عدالت ترمیمی و خشونت شریک جنسی

خشونت بس: آنچه در ابتدا باید بدانیم این است که ما به طور جدی به ایجاد راه‌های جدیدی برای کشف و اجرای عدالت در مورد زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند نیاز داریم. اگرچه در ۳۵ سال گذشته دستاوردهایی در این زمینه حاصل شده اما فعالان اجتماعی به خوبی می‌دانند که قانون از اجرای عدالت در مورد زنان آزاردیده گریزان است. سرشماری ملی خشونت علیه زنان[1] نشان می‌دهد که تنها یک‌چهارم زنانی که در امریکا مورد خشونت فیزیکی قرار می‌گیرند موضوع را به پلیس گزارش می‌دهند. نویسندگان این سرشماری مهم می‌گویند بسیاری از قربانیان «اقدام نظام عدالت را یک مداخله‌ی مناسب و درخور تلقی نمی‌‌کنند».

بدون شک اقدام دیگری لازم است تا نظام حقوقی کیفری را در مقابل قربانیان پاسخگو کند. اما این نیز مهم است که تعداد محدود منابعی که در حوزه‌ی مربوط به عدالت وجود دارند افزایش یابند. واکنش‌های محدود قانون و جامعه نسبت به خشونت شریک جنسی باعث شده که بسیاری از فعالان این حوزه در جست‌وجوی مسیرهای جدیدی برای مقابله با خشونت باشند و زنانی که از چندین نوع نابرابری اجتماعی رنج می‌برند مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

شماری از فعالان و پژوهشگرانِ ضد خشونت، عدالت ترمیمی را به عنوان راهی در جهت گسترش راه‌های پیش پای زنان و نیز افزایش پاسخگویی مردان خشونت‌گر مورد بررسی قرار داده‌اند. کنفرانس‌هایی در استرالیا و کانادا برگزار شده و فعالان و متخصصان در حوزه‌ی عدالت ترمیمی را گرد هم آورده تا درباره‌ی خشونت علیه زنان صحبت و تبادل نظر کنند. همچنین محتوای دو مجله به صورت اختصاصی و یک کتاب جدید به موضوعات فمینیسم، عدالت اجتماعی و خشونت علیه زنان اختصاص داده شده است.

«عدالت ترمیمی» به مجموعه‌ی گسترده‌ای از شیوه‌های گفت‌وگو-محور غیررسمی گفته می‌شود که در جستجوی شناسایی آسیب‌های ناشی از ارتکاب جرم‌ هستند. شیوه‌های عدالت ترمیمی که از ابتدای دهه‌ی ۹۰ به سرعت در دنیا رواج پیدا کردند عمدتاً در موارد مرتبط با جرم‌های جوانان استفاده می‌شوند. اما آیا در عرصه‌ی عدالت ترمیمی ایده‌هایی نیز وجود دارند که فعالان بتوانند از آن‌ها در راستای توقف خشونت شریک جنسی کمک بگیرند؟ هدف این مقاله پاسخ دادن به همین پرسش است.

فعالیت فمینیستی ضد خشونت بر این نکته تأکید دارد که چگونه نیازهای زنان آزاردیده نادیده انگاشته شده‌اند و این روند همچنان نیز ادامه دارد. نیازهای زنان قربانی بحث‌انگیزترین موضوعی است که در استفاده از عدالت ترمیمی در مورد خشونت جنسی مورد توجه قرار می‌گیرد. اما با این حال پژوهشگران و فعالان فمینیست چشم‌اندازهای متفاوت و مورد مناقشه‌ی دیگری نیز در عرصه‌ی عدالت ترمیمی مطرح کرده‌اند. به همین منظور در ادامه‌ی این بحث دیدگاه‌های متفاوتی که از سوی فعالان فمینیست در حوزه‌ی عدالت ترمیمی عنوان شده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مقاله با مقدمه‌ای بر عدالت ترمیمی آغاز می‌شود. سپس به نقش قربانیان در مبحث عدالت ترمیمی و سود و زیان‌های بالقوه‌ی استفاده از آن در موارد خشونت شریک جنسی پرداخته می‌شود. در ادامه پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه از جمله پژوهش پیرامون کاربرد این نوع عدالت در موارد خشونت جنسی مرور می‌شوند. در بخش آخر نیز نتیجه‌ای که این پژوهش‌ها برای فعالان ضد خشونت داشته است به بحث گذاشته می‌شود.

«عدالت ترمیمی» چیست؟

عدالت ترمیمی طیف گسترده‌ای از شیوه‌های غیررسمی را شامل می‌شود که پاسخگوی خواسته‌های قربانیان، مجرمان و جوامع در ارتباط با جرم هستند. هدف اصلی در این روندهای غیررسمی، ترمیم آسیب وارد شده است و در این رهگذر قربانی فرصت دارد که با چگونگی مورد جرم قرار گرفتن آشنا شود. عدالت ترمیمی با تأکید بر گفت‌وگو و همکاری سعی می‌کند که نقش دولت را کاهش دهد و خانواده‌ها و جوامع را بیش‌ازپیش در واکنش به جرم درگیر کند.

منابع متعدد جهانی گویای این هستند که عدالت ترمیمی عمدتاً در حوزه‌ی جرم و جنایت جوانان مورد استفاده قرار می‌گیرد. عدالت ترمیمی را می‌توان در بخش‌های مختلف در روند قانونی جنایی به کار برد. همچنین عدالت ترمیمی می‌تواند از ورود برخی موارد به دادستانی؛ به عنوان بخشی از صدور حکم رسمی برای محکومیت کیفری؛ در طول مدت زندان یا بعد از آزادی جلوگیری کند. عدالت ترمیمی ممکن است در مواردی که تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند مانند جرم‌های کوچک در مدرسه نیز به کار گرفته شود. شیوه‌های ترمیمی در شناسایی آسیب‌هایی که فراتر از محدوده‌ی نظام حقوقی هستند نیز نقش دارند مانند اختلافات میان دانش‌آموزان و مسئولین مدرسه، کشمکش‌های موجود در جوامع و خصومت میان جوامع در دوران پس از جنگ.

سه شیوه در عدالت اجتماعی بسیار پرکاربرد هستند. اولین شیوه، واسطه‌گری میان قربانی- مجرم است که در دهه‌ی ۱۹۷۰ در کانادا و امریکا مطرح شد. روش واسطه‌گری میان قربانی- مجرم شامل دیدار رو در روی قربانی و مجرم با حضور یک واسطه‌گر آموزش‌دیده است. پیش از این، شیوه‌های دیگر واسطه‌گری نیز وجود داشتند، از جمله روش حل اختلاف جایگزین. این شیوه‌ها عمدتاً در پرونده‌های مدنی نظیر اختلافات صاحب‌خانه- مستأجر، اختلافات مالی، طلاق و حضانت فرزند به کار گرفته می‌شدند. برخلاف این اشکال قدیمیِ حل اختلاف که بیشتر «حل و فصل-محور» بودند، طرفداران روش واسطه‌گری میان قربانی- مجرم آن را بیشتر «گفت‌وگو-محور» می‌بینند. اهداف شیوه‌ی واسطه‌گری میان قربانی- مجرم قدرتمند کردن قربانیان، تأکید بر مجرمان برای پاسخگو بودن در قبال اعمالشان و حصول توافق پیرامون جبران ضرر و خسارت است. مهم‌ترین عنصر این شیوه تعاملی بودن آن است:

گفت‌وگو، نیازهای عاطفی و کمبود اطلاعات قربانیان را که در بحث توانمندسازی و افزایش همدلی با آن‌ها مؤثر است شناسایی می‌کند و در نتیجه می‌تواند از وقوع رفتارهای مجرمانه در آینده جلوگیری کند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که ایجاد فرصت برای بیان احساسات درباره‌ی جرم که مستقیماً به مجرمان مربوط می‌شود، در مقایسه با جبران ضرر و آسیب قربانیان جرم از درجه‌ی اهمیت بیشتری برخوردار است.

در حالی که تفاوت‌های اساسی میان واسطه‌گری قربانی- مجرم و اشکال قدیمی‌تر واسطه‌گری وجود دارد، باید در نظر داشت که برخی مراکز واسطه‌گری در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شیوه‌ی حل اختلاف جایگزین را پیشنهاد می‌دادند و پرونده‌هایی را نیز به این روش حل و فصل کرده بودند و از سوی فمینیست‌ها نقد می‌شدند. سؤال فعالان و پژوهشگران حقوقی نظیر لرمان (۱۹۸۴) و راو (۱۹۸۵) این بود که آیا فرستادن قربانی و شریک متجاوز او به مرکز واسطه‌گری برای حصول توافق امنیت فرد را تأمین می‌کند و یا فقط یک درمان موقتی است. دغدغه‌های مشابه دیگری نیز در خصوص عدالت ترمیمی از سوی فمینیست‌ها مطرح شده که در ادامه طرح می‌شوند.

روش دوم، کنفرانس گروهی خانوادگی[2] است (که غالباً کنفرانس عمومی یا کنفرانس نامیده می‌شود). در کنفرانس گروهی خانوادگی یک تسهیلگر آموزش‌دیده با اعضاء خانواده، دوستان، مقامات قضایی و ارائه‌دهندگان خدمات در ارتباط و گفت‌وگو است. اهداف کنفرانس توانمند کردن قربانیان، مسئولیت‌پذیر ساختن مجرمان و حصول توافقی برای جبران خسارات است اما در این مسیر اعضاء جامعه نقش مهمی ایفا می‌کنند. یکی از مربیان عدالت ترمیمی می‌گوید: «جامعه مسئول است که در کنار قربانیان بماند، به مجرمان کمک کند تا بتوانند در قبال رفتار خود پاسخگو باشند، از آن‌ها برای جبران ضرر و زیان حمایت کند، هنجارهای مناسب رفتاری برای تمام اعضاء گروه تدوین کند و علل اساسی رفتار مجرمانه را شناسایی کند».

روش سوم حلقه‌ی صلح نام دارد. این فرآیند اجتماع‌محور از فرهنگ‌های بومی کانادا و امریکا گرفته شده است. اهداف حلقه‌های صلح، مشابه دو شیوه‌ی پیشین است و همانند شیوه‌ی کنفرانس، نقش اعضاء جامعه در گفت‌وگو ضروری است. با این حال این فرآیند پیچیده‌تر است. یک حلقه که شامل قربانی و مجرم است ممکن است نتیجه‌ی حلقه‌های جداگانه‌ای باشد که قبل‌تر برای قربانی و مجرم برگزار شده است. حلقه‌ی دیگر ممکن است برای قضاوت و دادن حکم مناسب تشکیل شود. در هرکدام از این مداخله‌ها ممکن است اختلافات زیادی وجود داشته باشد.

از اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ جنبش عدالت ترمیمی به سرعت گسترش یافت. بنا بر گفته انجمن واسطه‌گری میان قربانی و مجرم بیش از ۱۲۰۰ برنامه‌ی عدالت ترمیمی در سراسر دنیا وجود دارد (VOMA, ۲۰۰۵)[3]. در فهرست سال ۲۰۰۵، ۷۷۳ برنامه برای نوجوانان امریکا و در گزارش سال ۲۰۰۰، ۴۰۰ برنامه عدالت ترمیمی در کانادا دیده شده است. همچنین مطابق گزارش صاحب‌نظران این حوزه، برنامه‌های عدالت ترمیمی در کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه، چین و ایتالیا بیشتر از امریکا است.

اگرچه جنبش فمینیستی ضد خشونت و جنبش عدالت ترمیمی هرکدام دغدغه‌هایی جداگانه‌ای در خصوص جرم دارند اما با این حال انتقادهای مشابهی به نظام حقوقی کیفری وارد کرده‌اند. هر دو معتقدند راه‌حل‌های موجود ارائه شده از سوی قانون هم به ضرر قربانی و هم به ضرر مجرم است و هر دوی این جنبش‌ها در پی ایجاد عدالتی قربانی‌محور هستند. هر دو جنبش از جهت‌گیری نظام به نفع مجرم انتقاد می‌کنند و بر ضرورت پاسخگو بودن مجرم تأکید دارند. هر دو جنبش عدالت اجتماعی و ضد خشونت نگران تأثیرات جرم بر جوامع هستند. هر دو به دنبال عدالت اجتماعی در وسیع‌ترین مفهوم هستند و هر دو به شکل فزاینده‌ای هم‌راستا با جنبش جهانی حقوق بشر حرکت می‌کنند.

برخی افراد بر این باورند که اصول جنبش عدالت ترمیمی کاملاً با اصول فمینیستی هم‌خوانی دارد. برخی دیگر نیز نقشه‌ی پیچیده‌تری برای عدالت ترمیمی پیشنهاد می‌دهند که شامل مشغولیت‌های سیاسی فمینیستی و ضد نژادپرستانه بسیار بیشتری برای این جریان است. دالی و ایماریگئون (۱۹۹۸)، به جای این‌که این دو جنبش را کاملاً مجزا بدانند، رشد آن‌ها را در بستر جنبش قدیمی‌تری متصور می‌شوند که در حوزه‌ی عدالت فعالیت داشته و فعالان حقوق بشر و فمینیست‌ها نقش مهمی در پیشرفت آن ایفا کرده‌اند. همان‌طور که پیداست عدالت ترمیمی موضوع بسیار بحث‌برانگیزی میان پژوهشگران و فعالان فمینیست محسوب می‌شود.

متخصصان پیشتاز در عدالت ترمیمی از یک‌سو خواستار ملاحظاتی در باب به‌کارگیری شیوه‌های این نوع عدالت در مورد خشونت شریک جنسی هستند. اعمال شیوه‌های ترمیمی در موارد خشونت شریک جنسی در اکثر حوزه‌های قضایی دنیا ممنوع شده و همین مسئله باعث نگرانی‌هایی در بین طرفداران قربانیان شده است. اما از سوی دیگر با وجود این ممنوعیت‌ها، کنفرانس‌های انجمن واسطه‌گری میان قربانی و مجرم (VOMA) در کانادا به طور منظم به اهمیت کارگاه‌های‌ خشونت خانگی پرداخته و در موارد خشونت‌ شریک جنسی از حلقه‌ها و کنفرانس‌های گروهی خانواده استفاده کرده است.

قربانیان و عدالت ترمیمی

یکی از مباحث مهمی که همواره مطرح می‌شود این است که آیا به راستی قربانیان در مرکز شیوه‌های ترمیمی قرار دارند یا خیر. بریت‌ویت می‌گوید «عدالت ترمیمی به معنی بهبود بخشیدن وضعیت قربانیان، مجرمان و اجتماع است». زِهر، عدالت ترمیمی را یک «رویکرد قربانی‌محور» تعریف کرده و چنین عنوان می‌کند که «در عدالت ترمیمی، عدالت با دغدغه قربانی‌ها و نیازهای آن‌ها آغاز می‌شود. این نوع عدالت به دنبال ترمیم آسیب‌ها تا حد ممکن است، هم آسیب‌های واقعی و هم نمادین». اما آیا این تصویر دقیقی از عدالت ترمیمی است؟ آیا نیازهای قربانی در مرکز شیوه‌های ترمیمی قرار دارد؟

در شیوه‌های مسلطِ جریان عدالت ترمیمی تغییر رفتار مجرمان به کمک نظام حقوقی کیفری انجام می‌شد. آنچه امروز وساطت میان قربانی- مجرم خوانده می‌شود از رویکرد جایگزین دیگری استنتاج شده که از سوی مارک یانتزی در کیچنر اونتاریو مطرح شد. یانتزی که یک مأمور عفو مشروط بود سعی داشت که بر روی دو مجرم جوان که چند خانه، دو کلیسا و یک مرکز تجاری را تخریب کرده بودند تأثیراتی بگذارد. یانتزی برای اولین بار ایده‌ای به ذهنش رسید؛ «آیا لازم نیست که این دو مجرم قربانیان را ملاقات کنند؟» او در نامه‌اش به قاضی پیشنهاد کرد جلسه‌ی ملاقاتی میان این دو جوان مجرم و قربانیان اعمال خرابکارانه‌ی آن‌ها ترتیب دهد. یانتزی نوشت «ممکن است در مواجهه‌ی رودرروی این دو جوان با افرادی که قربانی حمله‌های متعدد آن‌ها شده‌اند، سویه‌های درمانی وجود داشته باشد». در پی اعتراض قبایل مائوری در نیوزیلند به نژادپرستی موجود در نظام عدالتی نوجوانان و تأثیر منفی آن بر خانواده‌های مائوری، کنفرانس گروهی خانواده مورد استفاده قرار گرفت. این نوع کنفرانس از شیوه‌های عدالت بومی استخراج شده بود و از سال ۱۹۸۹ به عنوان راهی استاندارد جهت شناساندن جرایم جوانان در نیوزیلند رواج یافته بود. موریس (۲۰۰۳) فردی بود که اهداف قانون‌گذاری را مشخص کرد: «اجرای عدالت ترمیمی (در نیوزیلند) منجر به‌به تغییرات واقعی و اساسی شده است: مجرمان جوان کمتری وارد دادگاه‌ها می‌شوند، مجرمان جوان کمتری وارد ندامت‌گاه‌ها می‌شوند و در حال حاضر مجرمان جوان کمتری به بازداشت محکوم شده‌اند.» از نقطه‌نظر حقوقی، دایره‌ی صدور حکم یک گزینه‌ی مناسب و مترقی در دادگاه‌های کانادا محسوب می‌شود اما جاگ بری استوارت در پی اصلاح معایب نظام عدالت بود تا به دنبال آن نیازهای مجرمان برآورده شود و تکرار جرم کاهش یابد.

شیوه‌های عدالت ترمیمی بسیار نوآورانه هستند؛ به خصوص کنفرانس‌های گروهی خانوادگی و حلقه‌هایی که به منظور تغییر و اصلاح تأثیرات منفی نظام حقوقی بر جوامع بومی استفاده می‌شوند. اما آیا واقعاً در این روش‌ها، قربانیان در مرکز توجه قرار دارند؟ زِهر (۲۰۰۱) در همان حال که به کار قبلی خود با موضوع برنامۀ آشتی قربانی- مجرم نقدهایی وارد می‌کند، شکاف میان اصول عدالت ترمیمی و روش‌های آن را نیز برجسته می‌کند. «ما فکر می‌کردیم که برنامه را شروع می‌کنیم، سپس از قربانیان می‌خواهیم به این طرح وارد شوند تا به آن‌ها کمک و از ایشان پشتیبانی کنیم و به این ترتیب برنامه پیش می‌رود؛ اما وقتی آن‌ها از این پیشنهاد و فرصت استقبال نکردند ما به نوعی خسته و دل‌زده شدیم. من الان فکر می‌کنم که از گفت‌وگوهای مشکل و پیچیده‌ای که اجتناب‌ناپذیر بودند می‌ترسیدیم… من نمی‌توانم برای این تغییر رویۀ خود تاریخی تعیین کنم اما من امروز معتقدم که مواجهه‌ی قربانیان و وکلای آن‌ها پیش‌شرط هرگونه عدالتی است».

بسیاری از متخصصان و مربیان ماهر در زمینه‌ی عدالت ترمیمی بیشتر تجربه‌ی کار کردن با مجرمان را دارند تا با قربانیان و محتواهای آموزشی نیز این ادعا را تأیید می‌کنند. به عنوان مثال کتاب راهنمای کنفرانس عدالت حقیقی[4] هشدار می‌دهد که «بیشتر افراد خبره‌ای که جذب کنفرانس عدالت ترمیمی می‌شوند رویکرد مجرم-‌محور دارند. آن‌ها می‌خواهند به مجرمان کمک کنند تا زندگی ایشان به مسیر درستی بازگردد. اما در خلال مدیریت کردن کنفرانس ممکن است نیازهای قربانیان نادیده گرفته شود.»

آشیلز و زِهر دو وضعیتی را شرح می‌دهند که در آن‌ها، این شیوه‌های خلاقانه همچنان مجرم‌محور باقی می‌مانند. در درجه‌ی اول آن‌ها می‌گویند ترمیمی‌ترین شیوه‌ها تا زمانی که درون نظام مجرم‌محور موجود عمل کنند تمایل به تمرکز و تأکید بیشتر بر مجرم همواره وجود خواهد داشت. در وهله‌ی دوم به این مطلب اشاره می‌کنند تا وقتی‌که ‌که بسیاری از برنامه‌های ترمیمی خدماتی را برای مجرمان، بدون در نظر گرفتن قربانیان، اختصاص می‌دهند تعداد اندکی از این برنامه‌ها باقی می‌مانند که خدماتی را به قربانیان؛ بدون دخالت مجرمان، اختصاص ‌دهند.

بنابراین با توجه به منشأ و خاستگاه بسیاری از شیوه‌های ترمیمی، پیشینه‌ی متخصصان، کشش نظام حقوقی به سمت عدالت ترمیمی و خدمات واقعی که از سوی این روش‌ها ارائه می‌شود نمی‌توان گفت که نیازهای قربانیان در مرکز این شیوه‌های ترمیمی قرار دارند. از این‌ رو برخی از متخصصان این حوزه از نادیده انگاشتن نیازهای قربانیان ابراز نگرانی کرده‌اند. به عنوان مثال یک پروژه‌ی مطالعاتی آمریکایی به نام «پروژه‌ی استماع[5]» تیمی متشکل از وکلای مدافع قربانیان و متخصصان عدالت ترمیمی را به هفت ایالت امریکا فرستاد تا درباره‌ی نیازهای قربانیان، نگرش کلی آن‌ها نسبت به عدالت و نیز نسبت به عدالت ترمیمی تحقیق کنند. مؤلفان این مطالعه می‌گویند «هدف اصلی پروژه، مطرح کردن یک برنامه عملی برای به وجود آوردن برنامه‌های عدالت ترمیمی پاسخگوتر و سودمندتر برای قربانیان بود».

سود و زیان‌های بالقوه‌ی عدالت ترمیمی در ارتباط با وضعیت خشونت شریک جنسی

یکی از انتقادات مهمی که به عدالت ترمیمی وارد می‌شود این است که در حوزه‌ی خشونت شریک جنسی شیوه‌های غیررسمی ترمیمی قادر به توصیف خطراتی که متوجه قربانیان می‌شوند، نیستند. از نقطه‌نظر برخی از وکلا عدالت ترمیمی شبیه شکل‌های قدیمی واسطه‌گری و مشاوره‌ی زوجی است. آن‌ها نزاع را یک «مشکل زوجی» می‌دانند و با این استدلال، آسیبِ واردشده بر زن را به حداقل می‌رسانند. برخی دیگر از این موضوع هراس دارند که توسل به عدالت ترمیمی در هنگامی‌که خشونت شریک جنسی در حال وقوع است ممکن است باعث شود زنان آزاردیده تصمیم به تغییر شریک زندگی گرفته و برای بار دوم، این بار خودشان، خود را قربانی کنند. دغدغه‌های جدی دیگری نیز در خصوص مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی مجرمان وجود دارد. بسیاری از وکلا نگران هستند که دستاوردهای فعالیت فمینیستی در خصوص بازشناختن خشونت شریک جنسی به عنوان یک جرم، تأثیر معکوس داشته باشد. به علاوه برخی از وکلا هنوز متقاعد نشده‌اند که روش‌های ترمیمی می‌توانند در جوامع بزرگ، خشونت شریک جنسی را به شکل مؤثری محکوم کنند.

علاوه بر این گروه‌های زنان در کانادا و امریکا دغدغه‌هایی را درباره سیاست‌های جنسیتی و نژادی در آن نوع عدالت ترمیمی که از سوی دولت حمایت می‌شوند مطرح کرده‌اند. رئیس «سازمان ملل بومی متحد» در کانادا گزارش داده است که دولت ابتدا درخواست می‌کند که وارد شود و سپس دغدغه‌های زنان بومی را در خصوص استفاده از روش حلقه‌ها در موارد خشونت علیه زنان نادیده گرفته و یا رد می‌کند. شبکه‌ی کنشگری زنان بومی (AWAN)[6] در ونکوور مخالف استفاده از عدالت ترمیمی در مورد خشونت ‌علیه زنان است و به دنبال صدایی بلندتر برای زنان بومی در برنامه توسعه می‌گردد. این شبکه نگران است که صرف‌نظر از تبعیض نژادی در سیستم حقوقی کانادا زنان بومی برای مشارکت در روش‌های ترمیمی تحت فشار قرار گیرند و حمایت‌هایی که از سوی قانون کانادا شامل حال آن‌ها می‌شود از دست بدهند. در آمریکا سازمان تحریک زنان رنگین‌پوست علیه خشونت، مدل‌های موجود عدالت ترمیمی را به علت ناتوانی آن‌ها در بررسی کافی دو موضوع امنیت و مسئولیت‌پذیری مورد انتقاد قرار داده است.

از سوی دیگر، شماری از فعالان ضد خشونت استدلال‌های کاملاً مخالفی را مطرح کرده‌اند و عدالت ترمیمی را سیستمی می‌بینند که در مقایسه با نظام حقوقی حاکم، راهکار بهتری برای پیگیری امنیت و مسئولیت‌پذیری ارائه می‌دهد. پِنِل و بِرفورد بر این عقیده‌اند که کنفرانس گروهی خانوادگی راهی برای ایجاد و توسعه‌ی یک اجتماع هماهنگ فراهم می‌کند که این اجتماع می‌تواند برای توقف خشونت علیه زنان و کودکان راهگشا باشد. امروزه به طور فزاینده‌ای شاهد به رسمیت شناخته شدن این امر هستیم که نمی‌توان بدون تلاش هماهنگ و هم‌صدای خانواده‌ها، انجمن‌ها و نهادها خشونت را متوقف کرد. به نظر این دو، شیوه‌های عدالت ترمیمی می‌توانند حلقه‌ها را وسعت بخشند، حمایت از قربانیان را دوباره در دستور کار قرار دهند و مجرمانی را که با خشونت، پنهان‌کاری و مشکلات اقتصادی سرگرم هستند تحت کنترل درآوردند. کاس (۲۰۰۰) مدعی است تا زمانی که مدل‌های مختلف عدالت ترمیمی در کنار نظام حقوقی موجود طراحی و اجرا می‌شوند نمی‌توانند دستاوردهای فمینیستی و یا مقیاس‌های امنیت را وارونه کنند. او در ادامه چنین استدلال می‌کند که به دلیل آن‌که روندهای عدالت ترمیمی به واسطه‌ی مشارکت هر دو گروه قربانی و مجرم شکل می‌گیرد عدالت ترمیمی قابلیت کاهش نژادپرستی را در نظام حقوقی دارد. کاس به همراه آشیلز مقاله‌ای با عنوان «پاسخ‌های عدالت ترمیمی و خشونت جنسی» را برای VAWnet به رشته‌ی تحریر درآورده است.

پروژه‌های ترکیبی یا هیبریدی که ترکیب رویکردهای فمینیستی و روش‌های ترمیمی را توأمان به کار می‌گیرند غالباً برای پرونده‌های خشونت علیه کودکان، خشونت خانگی، تجاوز جنسی و افراد بزرگ‌سالی که در کودکی مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند به کار گرفته می‌شوند. در ادامه پس از مرور پژوهش در عدالت ترمیمی، به مدل‌های ترکیبی پِنِل برای شناسایی خشونت شریک جنسی می‌پردازیم.

پژوهش پیرامون عدالت ترمیمی

با وجود اختلاف‌نظرهایی که در خصوص لزوم تمرکز بر قربانیان در روش‌های عدالت ترمیمی وجود دارند، اما پژوهش‌هایی که‌ در این حوزه انجام شده سطح بالای رضایت قربانیان را از روش‌های ترمیمی نشان می‌دهد. اگرچه بخش عمده‌ای از پژوهش‌ها بر پایه‌ی جرم‌های جوانان متمرکز بوده اما با این حال در این مطالعات برخی نقاط قوت و ضعف‌ و همچنین دلالت‌هایی بر خشونت شریک جنسی نیز آشکار شده است.

تازه‌ترین مروری که بر مطالعات موجود در این حوزه انجام شده حاکی از این است که تمایل قربانیان برای مشارکت در شیوه‌ی واسطه‌گری میان قربانی- مجرم از ۴۰% به ۶۰% افزایش یافته است. دلایل قربانیان برای مشارکت در این برنامه‌ها عبارتند از «تمایل به دریافت غرامت، وادار کردن مجرم به پاسخگویی، دانستن چرایی وقوع جرم و سهیم کردن مجرم در رنج و درد خود، خودداری از ورود به روندهای دادگاهی، کمک به مجرمان در تغییر رفتارشان و نیز دیدن این‌که مجرمان به اندازه‌ی کافی مجازات می‌شوند.» از سوی دیگر برخی از انگیزه‌های مجرمان برای شرکت در طرح واسطه‌گری میان قربانی- مجرم از این قرار هستند: «جبران خسارت قربانیان، پشت سر گذاشتن جرم، تأثیرگذاری خوب در جلسات دادگاه و تمایل به عذرخواهی کردن از قربانی.» به طور کلی بررسی‌ها پیرامون طرح واسطه‌گری قربانی- مجرم نشان می‌دهد که بین ۸۰% تا ۹۰% از قربانیان و مجرمان از روند و نتایج طرح ابراز رضایت کرده‌اند و حدود ۹۰% مشارکت‌کنندگان اظهار داشته‌اند که استفاده از این طرح را به دیگران پیشنهاد می‌دهند.

در مورد طرح کنفرانس‌های گروهی خانوادگی، نشان داده شده است که بسیاری از کنفرانس‌ها بدون حضور قربانیان برگزار شده‌اند. یافته‌های پژوهش پیرامون اجرای این طرح بر روی جوانان در نیوزلند در دهه‌ی ۱۹۹۰ حاکی از این است که تنها در نیمی از کنفرانس‌ها قربانیان مشارکت می‌کنند. موریس و مَکسوِل در سال ۲۰۰۳ گزارش دادند که ۶۰% قربانیان این کنفرانس‌ها را «مفید، مثبت و رضایت‌بخش» می‌دانند اما در حدود یک‌چهارم قربانیان بعد از شرکت در کنفرانس‌ها حس بدتری داشته‌اند. یکی از دلایل اصلیِ عدم رضایت قربانیان این بود که آن‌ها احساس نکرده‌اند مجرمان واقعاً از ارتکاب جرم شرمنده و متأسف باشند. بر اساس نتایج حاصل از کنفرانس‌ها می‌توان گفت که تنها نیمی از قربانیان از طرح راضی بوده‌اند و یک‌سوم آن‌ها ابراز نارضایتی کرده‌اند.

اما پژوهش‌هایی که اخیراً انجام شده درجه‌ی رضایت بالاتری را از کنفرانس‌ها منعکس می‌کند. گزارش سال ۲۰۰۶ از چهار مطالعه‌ی انجام‌شده بر کنفرانس‌های گروهی خانوادگی با موضوع جرم‌های جوانان نشان می‌دهد که سطح رضایت قربانیان از ۷۳% به ۹۰% ارتقا یافته است. سه مطالعه‌ی دیگر نشان می‌دهند که بیش از ۹۰% قربانیان و مجرمان مشارکت در این طرح را به دیگران توصیه می‌کنند. با این حال استابز در سال ۲۰۰۴ عنوان می‌کند که این مطالعات به لحاظ طرح پژوهشی ضعیف هستند و غالباً معلوم نیست که کدام نوع رضایت در آن‌ها اندازه‌گیری می‌شود. همچنین استابز تأکید دارد که بیشتر این مطالعات بر روی تأثیرات کوتاه‌مدت بر قربانیان تأکید دارند و نه تأثیرات بلندمدت. همچنین در آن‌ها توجه اندکی به این موضوع می‌شود که «عدالت ترمیمی چه مسئولیت‌ها و تعهداتی را باید بر عهده‌ی قربانیان قرار دهد».

آزمایش شرمندگی یکپارچه[7] که در کانبرای استرالیا انجام شد شاید دقیق‌ترین پژوهشی باشد که تا به حال طراحی شده است (Strang, ۲۰۰۲). در این آزمایش تجارب قربانیانی که در کنفرانس گروهی خانوادگی شرکت کرده‌اند با تجارب آن‌هایی که برای حل مسئله‌شان به دادگاه مراجعه کرده‌اند مقایسه می‌شوند. مأموران پلیس جرایم مالی و نیز خشونت‌آمیز را به صورت تصادفی به کنفرانس یا دادگاه ارجاع دادند (جرایم جنسی و خشونت خانگی فاقد شرایط لازم برای مشارکت دادن در این مطالعه بودند). قربانیانی که به کنفرانس فرستاده شده بودند بیشتر از قربانیانی که به دادگاه مراجعه کرده بودند احساس رضایت می‌کردند (۶۰% در برابر ۴۰%). قربانیانی که در کنفرانس‌ها شرکت کرده بودند کاهش ترس و اضطراب را در خود گزارش داده بودند. آن‌ها همچنین عنوان کردند که این کنفرانس‌ها تأثیر مثبتی بر احساسات آن‌ها نظیر احترام به خود و عزت و اعتمادبه‌نفس داشته است. از سوی دیگر مجرمانی که در کنفرانس‌ها شرکت کرده بودند این اقدام را برای خود سودمندتر از آن‌هایی که به دادگاه رفتند یافتند. استرنج، پژوهشگر این مطالعه آن را یک وضعیت «برد/برد» می‌خواند. این ادعا برخلاف عقاید فرهنگی مسلط است که فرض می‌کند مسائل مربوط به عدالت یک رقابت «مجموع-صفر» را بازنمایی می‌کنند به این ترتیب که در آن «هر حق یا منفعتی که به مجرمان داده شود به بهای از دست رفتن حقوق و منافع قربانیان خواهد بود».

در حالی‌که نتایج مطالعات پیرامون رضایت قربانیان در حوزه‌ی جرایم جوانان بسیار مثبت است، مطالعات با موضوع عدالت ترمیمی و تکرار جرایم از سوی مجرمان یافته‌های متفاوتی دارد. در سال ۲۰۰۷ مروری بر پژوهش‌ها انجام شد. برخی از این پژوهش‌ها نشان داده‌اند که عدالت ترمیمی تأثیری بر جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم نداشته است. از سوی دیگر مطالعات زیادی حاکی از آنند که عدالت ترمیمی قابلیت کاهش جرایم را دارد. همچنین مرور دیگر پژوهش‌ها و با تمرکز بر جرایم مالی جوانان، نشان می‌دهد مداخلات ترمیمی به طور متوسط تأثیرات کم اما مهمی بر ارتکاب مجدد جرم دارد و در مطالعات اخیر بر این تأثیر بیشتر تأکید شده است.

اگرچه در پژوهشی که در این بخش مرور شد به خشونت شریک جنسی به طور مستقیم اشاره نشده اما یافته‌های مهمی درباره‌ی قربانیان به طور کلی ارائه شده است. اول این‌که عدم مشارکت مشاهده شده از سوی قربانی در برخی از این مطالعات و عدم رضایت افرادی که مشارکت داشته‌اند دغدغه‌هایی را در این خصوص افزایش داده که چگونه نیازهای اساسی قربانیان موجب طراحی و اجرای روش‌های ترمیمی ‌شود. همچنین بسیاری از مطالعات بازتاب دهنده‌ی سطوح بالای رضایت در قربانیان و مهم‌تر از آن رضایت در مجرمان به طور هم‌زمان است.

پژوهشی پیرامون رویکردهای عدالت ترمیمی به خشونت شریک جنسی

پژوهش‌های بسیار اندکی پیرامون برنامه‌های ترمیمی برای شناساندن خشونت شریک جنسی انجام شده‌اند. بخشی از علت این امر آن است که بسیاری از حوزه‌های قضایی قائل به استفاده از عدالت ترمیمی در موارد خشونت علیه زنان نیستند. اما همچنین به نظر می‌رسد نوعی بی‌میلی نیز برای بررسی و ارزیابی نتایج مداخله‌های ترمیمی وجود دارد. به عنوان مثال یک برنامه کانادایی در ادمونتون، آلبرتا، از سال ۱۹۹۸ روش واسطه‌گری میان قربانی- مجرم را در مورد خشونت شریک جنسی به کار گرفته است. در سال ۲۰۰۵ پیمایشی بر روی ۱۷ برنامه انجام گرفت و مشخص شد که ۷۲ نفر از مصاحبه‌شوندگان در موارد خشونت خانگی یا خانوادگی از کنفرانس‌های گروهی خانوادگی استفاده می‌کنند. در سال ۲۰۰۰ نیز گزارش شد که در کانادا در موارد خشونت شریک جنسی، حلقه‌ها به عنوان یک روش حل مشکل مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر اساس این گزارش‌ها ممکن است کسی در پی یافتن این تمرین‌ها و مشارکت‌ها برآید. در سال ۲۰۰۴ مروری بر روی ۸ پژوهش با موضوعات کاربرد روش‌های واسطه‌گری میان قربانی- مجرم، کنفرانس‌ها و حلقه‌ها انجام شد.

برخی از این مطالعات که با تمرکز بر موضوع عدالت ترمیمی و خشونت شریک جنسی انجام شده‌اند بر مبنای نمونه‌های کوچک پیش رفته‌اند و در نتیجه قابل استناد نیستند. یک مطالعه‌ی ۳۰ موردی در اتریش که بر روی واسطه‌گری میان قربانی- مجرم انجام شده نتایج مختلفی دربر دارد. اگرچه برخی از قربانیان فرآیند واسطه‌گری را هم‌راستا با توانمندسازی خود عنوان کرده‌اند اما از سوی دیگر این روش تأثیرات اندکی بر مردها داشته است. این مطالعه نتیجه‌گیری می‌کند در صورتی‌که منابع کافی برای قربانی و مجرم وجود نداشته باشد این نوع اقدامات واسطه‌گری بی‌نتیجه خواهند بود. در مطالعه‌ای با موضوع خشونت شریک جنسی در آفریقای جنوبی، ۲۱ زن که دوره‌ی واسطه‌گری میان قربانی- مجرم را به اتمام رسانده بودند احساس رضایت بسیار زیادی از دوره داشتند. مطالعه‌ی کوکر (۱۹۹۹) بر روی فرآیند برقراری صلح[8] در قبیله‌ی سرخ‌پوستی ناواهو و خشونت شریک جنسی، یک تحقیق مهم بر روی اعمال بومی‌ها است. کوکر دریافت در حالی‌که این مدل سنتی عدالت دربردارنده‌ی منافع زیادی برای زنان آزاردیده است اما معایب زیادی نیز در پی دارد. فرآیند برقراری صلح یک مدل سنتی عدالت است که دادگاه عالی ناواهو سعی دارد آن را با شیوه‌های قضایی معاصر تطبیق دهد. کوکر بر اساس آزمایش‌های موردی و مصاحبه‌هایش با قضات و وکلا دریافت که فرآیند برقراری صلح از استقلال زنان حمایت می‌کند و در بهبود شرایط مادی زندگی‌ زنان آزاردیده نقش مؤثری دارد. با این حال او در خلال بررسی‌هایش متوجه شد که زنان در فرآیند مشارکت تحت فشار هستند. علاوه بر این توافقاتی که از خلال فرآیند برقراری صلح بسته می‌شوند به سختی به مرحله اجرا درمی‌آیند و نیز برخی از میانجیان صلح، زنان را از جدا شدن از افراد متجاوز منع می‌کنند. کوکر می‌گوید «هیچ کدام از وکلای زنان آزاردیده در ناواهو که با آن‌ها مصاحبه کردم اعتقاد نداشتند این فرآیند برقراری صلح که در حال اجرا است مداخله‌ای در موارد خشونت خانگی به وجود ‌آورد».

در تمام پژوهش‌هایی که تا به حال در این بخش مرور شده‌اند شیوه‌های ترمیمی به طور مستقیم برای خشونت شریک جنسی طراحی نشده‌اند. اما از طرف دیگر کار جان پِنِل تبیین می‌کند که فمینیست‌ها چه رویکردهای ترمیمی را می‌توانند طراحی کنند. پنل خالق اولین سرپناه برای زنان آزاردیده و کودکان آن‌ها در نیوفاندلند و لابرادور (دو استان شرقی کانادا) بود. پنل و گیل برفورد، دو مددکار و فعال اجتماعی، رویکردهای ترمیمی را در رابطه با خشونت کودکان و خشونت خانگی گسترش دادند. آن‌ها کار خود را متأثر از جنبش‌های فمینیستی، بومی و جنبش‌های عدالت ترمیمی می‌بینند. پنل و برفورد به منظور توسعه‌ی طرح خود با سازمان‌های فمینیستی مبارزه با خشونت، وکلای کودکان و نوجوانان، پلیس و پرسنل دادگاه و پژوهشگران گرد هم جمع شدند. این سازمان‌دهی اجتماعی گسترده و دخالت نهادهای خدمات دولتی و اجتماعی نقاط مشترک زیادی با پاسخ جامعه‌ی هماهنگ فمینیستی دارد که «پروژه‌ی مداخله در خشونت خانگی در دلوث (مینه‌سوتا)» پیشرو آن بوده است. در واقع پنل، مدل خود را شکل توسعه یافته‌ی پاسخ جامعه‌ی هماهنگ می‌بیند:

لازم نیست شیوه‌های ترمیمی، رابطه‌ی خود را با شیوه‌های مداخله‌ی دولتی قطع کنند. بلکه «گسترش حلقه‌ی» کسانی که متعهد به توقف خشونت خانوادگی هستند یک راه برای خلق پاسخی هماهنگ جهت به‌کارگیری منابع رسمی و غیررسمی است (پنل، ۲۰۰۶، ص ۲۹۰).

پنل و برفورد به منظور طراحی مدل خود از مدل کنفرانس نیوزیلند و نیز شیوه‌هایی که در اجتماعات جوامع نخستین[9] در کانادا استفاده می‌شوند الهام گرفتند. آن‌ها تأکید داشتند کنفرانس گروهی خانواده یک عرصه‌ی برنامه‌ریزی است، نه واسطه‌گری و یا فعالیت درمانی:

مدل کنفرانس گروهی خانوادگی نه یک استراتژی برای واسطه‌‌گری میان مجرمان و افرادی است که مورد خشونت قرار گرفته‌اند و نه قصد دارد مجرم را از مجازات شدن دور نگه دارد. هدف کنفرانس گروهی خانواده منسجم نگه‌داشتن خانواده‌های هسته‌ای با وجود همه‌ی هزینه‌ها نیست. بلکه این مدل بر آن است تا همه‌ی اعضای خانواده تصمیمات مهمی اتخاذ کنند که بر زندگی‌شان اثرگذار است و به طور هم‌زمان برای چنین تصمیم‌گیری‌هایی از آن‌ها حمایت و محافظت کنند.

در کنفرانس گروهی خانواده توافقات حاصل‌شده باید توسط مقامات دولتی مشارکت‌کننده ثبت شوند. همچنین نمایندگانی نیز از طرح‌های مربوط به زنان آزاردیده در کنفرانس‌ها حضور دارند. بر اساس مدل پنل در این روش بررسی ضرب و شتم و خشونت علیه کودکان مزایای بسیاری دارد. کنفرانس گروهی خانواده توطئه‌ی سکوتی را که پیرامون خشونت ایجاد شده می‌شکند و منجر به گسترش حلقه‌ی افرادی می‌شود که می‌توانند از قربانیان محافظت کنند و مجرمان را مورد بازخواست قرار دهند. این روش ضمن پشتیبانی از حمایت‌های قانونی، تشکیلاتی را برای انجام برنامه‌های مورد نظر کنفرانس ایجاد کرده و نیز چشم‌های بیشتری به منظور رصد کردن ارتکاب جرم مجدد فراهم می‌کند.

کنفرانس‌های گروهی خانوادگی در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ در سه منطقۀ به لحاظ فرهنگی مجزا در نیوفاندلند و لابرادور برگزار شدند. در منطقۀ اول اینوئی‌ها (مردمانی بومی در شمال کانادا) ساکن بودند؛ در منطقۀ دوم جامعه‌ای روستایی ساکن بود که مردمان آن اصل و نسب انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی- هندی داشتند و در نهایت جامعۀ ساکن در منطقۀ سوم اصالتاً ایرلندی یا انگلیسی بودند. پنل و برفورد پژوهش‌های دیگری را نیز به منظور پیگیری موضوع با ۳۲ خانواده‌ای که در این کنفرانس‌ها شرکت کرده بودند پیش بردند. نزدیک به ۶۶% اعضای خانواده‌ها عنوان کردند که وضعیت خانوادۀ آن‌ها در نتیجۀ کنفرانس‌ها بهتر شده است، ۱۹% تأثیر چندانی را گزارش ندادند و ۶% مدعی بودند که وضع آن‌ها بدتر شده است. در کنفرانس‌ها هیچ اعمال خشونت‌آمیزی رخ نداد و گزارشی از وقوع خشونتی که نتیجۀ این کنفرانس‌ها باشد نیز داده نشد.

خانواده‌هایی که در این کنفرانس‌ها شرکت کردند با گروهی از خانواده‌ها مقایسه شدند که از سوی افرادی که کارشان حفاظت از کودکان بود معرفی شده بودند. از آنجا که خانواده‌ها برای شرکت یا عدم شرکت در کنفرانس‌ها به طور تصادفی انتخاب نشده بودند این مطالعه، مقایسۀ کاملی بین خانواده‌ها ارائه نمی‌دهد. با این حال پنل و برفورد خواستند که خانواده‌هایی با سخت‌ترین شرایط به کنفرانس‌های گروهی خانواده ارجاع داده شوند. گزارش خشونت و کم‌توجهی در خانواده‌هایی که به کنفرانس‌ها می‌رفتند تا نصف کاهش یافت در حالی‌که گزارش خشونت بزرگ‌سالان نسبت به کودکان در گروه کنترلی افزایش یافته بود.

پنل کارهای جدیدی در کارولینای شمالی نیز انجام داده است. او به جای این‌که مدل کانادا را در آن‌جا پیاده کند پروژۀ اجتماعی جدیدی را با همکاری ائتلاف علیه خشونت خانگی در کارولینای شمالی از پایه طرح‌ریزی کرد. پنل می‌گوید «انجمن مبارزه با خشونت خانگی قبل از هر چیز باید به برنامه‌ریزی برای کنفرانس گروهی خانواده و به خصوص ایجاد مقیاس‌هایی برای برقراری امنیت مشارکت‌کنندگان بپردازد.» مدل کارولینای شمالی با مشارکت هیئت مشاورۀ انجمن مبارزه با خشونت خانگی، فوکوس گروپ‌هایی (بحث متمرکز گروهی) با حضور زنان خشونت‌دیده در یک پناهگاه و کارمندان پناهگاه و مشاوران خشونت خانگی شکل گرفت. به منظور تأکید بر تأمین امنیت، این مدل جدید «کنفرانس امن» نام گرفت. معیارهای امنیتی پیشرفته‌ای که تعریف شدند عبارتند از مشاوره با قربانیان دربارۀ تشکیل یا عدم تشکیل کنفرانس، مشارکت یا عدم مشارکت فرد متجاوز در کنفرانس، استفاده از محافظت‌های قانونی نظیر درخواست ایجاد سازوکارهای محافظتی طی روند، وجود پلیس در طول کنفرانس و پس از پایان آن، دعوت از افراد حامی، وکلای خشونت خانگی و تراپیست (درمان گر) برای مراقبت؛ و محرمانه نگه‌داشتن برنامه‌های امنیتیِ قربانیان.

این پروژه‌های ترکیبی با موضوع عدالت ترمیمی دغدغه‌های زیادی را که از سوی فعالان ضد خشونت مطرح شده نشان می‌دهد. توسعۀ این‌گونه پروژه‌ها به واسطۀ دخالت دادن گروه‌های زنان، وکلای مدافع و قربانیان باعث می‌شود که در این مدل‌های مداخله، قربانیان در مرکز فرآیند قرار گیرند و امنیت زنان و کودکان در اولویت باشد. پنل پروتکلی برای افراد درگیر در خشونت خانگی ایجاد کرده که در آن بر مقیاس‌های امنیتی توصیه اکید می‌شود. او همچنین روش‌هایی را برای ارزیابی کنفرانس‌های گروهی خانوادگی بسط داده است به طوری‌که حتی شماری از پژوهشگران و فعالان ضد خشونت که به کارا بودن عدالت ترمیمی اعتماد نداشتند کار پنل را متقاعدکننده ارزیابی کرده‌اند.

مسیرهای آینده برای کنشگری در مسیر مبارزه با خشونت

از آن‌جا که شواهد نشان می‌دهند قربانیان خشونت شریک جنسی در امریکا پلیس را در جریان خشونت اعمال‌شده قرار نمی‌دهند از این‌رو نیاز مبرمی به توسعۀ راه‌های جدید برای اجرای عدالت در خصوص زنان خشونت‌دیده احساس می‌شود. ایده‌های مستحکمی در حوزۀ عدالت ترمیمی وجود دارند که پیشنهاد بسیج عمومی برای حمایت رسمی از قربانیان و نیز اعمال تحریم‌هایی بر مجرمان را مطرح می‌کنند. وکلای مدافع و پژوهشگران باید بررسی کنند که چگونه می‌توان این راه‌ها را در کنار سایر استراتژی‌های اجتماع-محور برای توقف خشونت شریک جنسی به کار گرفت. این شیوه‌های خلاقانه فهم جدیدی را نسبت به عدالت پیش روی قربانیان و مجرمان می‌گذارند و بینش‌های نوینی را پیرامون سازمان‌دهی اجتماعی در واکنش به جرایم مطرح می‌کنند. جنبش عدالت ترمیمی نیز نظیر جنبش فمینیستی مبارزه با خشونت نقش کلیدی در تعیین نحوۀ تمرکز سیستم حقوقی فعلی بر مجرمان ایفا می‌کند. با این حال خود جنبش عدالت ترمیمی نیز در طراحی شیوه‌هایش و نیز در خدماتی که در خلال برنامه‌هایش ارائه می‌دهد بر مجرمان تأکید بیشتری دارد. اگر نیازهای قربانیان بیشتر در مرکز دغدغه‌های عدالت ترمیمی قرار گیرد نهادهای فمینیستی مبارزه با خشونت نیز نقش مهم‌تری در توسعۀ این شیوه‌های غیررسمی ایفا خواهند کرد. جنبش فمینیستی مبارزه با خشونت و جنبش عدالت ترمیمی باید بیشتر از یکدیگر یاد گرفته و بیشتر به همدیگر کمک کنند. این امر برای شکل‌گیری گفتگوی بیشتر میان فعالان این دو جنبش عدالت اجتماعی سودمند خواهد بود.

با توجه به محدودیت‌های عدالت ترمیمی در شناسایی نیازهای قربانیان، آن‌هایی که به دنبال شیوه‌های عدالتی جدید هستند، بهتر است شیوه‌های ترکیبی (هیبریدی) فمینیستی-ترمیمی را که جان پنل خلق کرد امتحان کنند. این پروژه‌ها نشان می‌دهند که چگونه دخالت وکلای مدافع زنان کتک‌خورده می‌تواند تضمین کند که نیازهای قربانیان در اولویت قرار گیرد. سایر پروژه‌های ترکیبی فمینیستی-ترمیمی برای موارد آزار جنسی و نیز برای بزرگ‌سالانی که در کودکی در معرض خشونت جنسی قرار گرفته‌اند طراحی شده‌ و ایده‌های جدیدی در خصوص روندهای عدالتی قربانی‌محور پیشنهاد می‌دهند.

به منظور ارزیابی تأثیرات این پروژه‌ها در توقف خشونت و توانمند کردن زنان و کودکان انجام پژوهش‌هایی با هدف ارزیابی به عنوان بخشی از پروژه ضروری است. این‌گونه پژوهش‌ها باید نتایجی که این پروژه‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای قربانیان و مجرمان در پی دارند به طور کامل بررسی کنند. پنل پژوهش را عنصر مرکزی کار خود می‌داند و تأثیر شیوه‌های عدالتی بر جوامع رنگین‌پوست یکی از بخش‌های مهم پژوهش اوست. عدالت ترمیمی کاربردهای بسیاری در رفع خشونت علیه زنان دارد که متأسفانه هنوز ارزیابی نشده‌اند. این عدم شناسایی کاربردها موانعی بر سر راه جوامعی قرار می‌دهد که می‌خواهند بدانند آیا این‌گونه برنامه‌ها برای جامعۀ آن‌ها امن و مؤثر هستند یا خیر. به علاوه این فقدان پژوهش باعث بروز عدم اعتماد میان فعالان ضد خشونت و فعالان عدالت ترمیمی خواهد شد. گسترش برنامه‌های ترمیمی در کانادا با وجود هشدارهای فمینست‌ها و سایرین باعث شد که کامرون در یک مهلت قانونی به دنبال شیوه‌های جایگزین باشد تا فرصت داشته باشد مطالعات بیشتری بر روی برنامه‌های موجود انجام دهد. آنچه در میان فمینیست‌های حوزۀ عدالت ترمیمی به خصوص در کانادا به کرات مطرح می‌شود این است که در حال حاضر موضوع مورد اهمیت، اصول عدالت ترمیمی نیست بلکه کمبود مشارکت و همکاری نهادهای ضد خشونت در طراحی و اجرای پروژه‌ها است.

در پایان باید از لزوم نوع دیگری از پژوهش نیز سخن گفت. هر دو جنبش فمینیستی ضد خشونت و عدالت ترمیمی در کنار نیازهای مهمِ قربانیان و مجرمان، درگیر روابط میان جوامع و دولت‌ها نیز هستند. اگر فعالان جوامع مختلف در سراسر دنیا بتوانند مطالعات موردی روی مذاکراتی که میان زنان شاغل در نهادهای ضد خشونت و دولت‌های محلی و ملی با موضوع کاربردهای عدالت ترمیمی در جریان است انجام دهند، این کار بسیار سودمند خواهد بود و به غنای محتوا پیرامون موضوع عدالت ترمیمی می‌انجامد.


منبع:

Ptacek, J. & Frederick, L. (2009, January). Restorative Justice and Intimate Partner Violence. Harrisburg, PA: VAWnet, a project of the National Resource Center on Domestic Violence/Pennsylvania Coalition Against Domestic Violence. at: http://www.vawnet.org

Footnotes:

[1] The National Violence Against Women Survey

[2] Family Group Conferencing

[3] Victim Offender Mediation Association

[4] Real Justice Conferencing

[5] Listening Project

[6] Aboriginal Women’s Action Network

[7] Reintegrative Shaming Experiments

[8] Peacemaking

[9] First Nation

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *