قانون خشونت خانگی مالزی مصوب ۱۹۹۴

تا قانون خانواده برابر: در سال 1987، مجمع حرکت زنان مالزی ‏‎(AWAM)‎‏ با همکاری انجمن زنان حقوقدان ‏‎(AWL)‎‏ پیش نویسی را تحت عنوان قانون ‏مقابله با خشونت خانگی طراحی کرد. سپس این پیش نویس را در روز مادر سال 1988 در مکان های عمومی به رأی عموم ‏گذاشت. بعد از جمع آوری آراء پیش نویس طراحی شده به همراه هزاران امضاء به دفتر وزیرتأمین رفاه وقت ارسال گردید. سرانجام ‏بعداز پنج سال در سال 1994 پارلمان مالزی برای اولین بار به مجموعه قوانین مقابله با خشونت خانگی رأی مثبت داد و این قانون ‏تحت عنوان قانون مقابله با خشونت خانگی 1994 مالزی به تصویب رسید و از زمان تصویب آن لازم الاجرا گردید.‏

قانون (راجع به ) خشونت خانگی مالزی (521)، مصوب 1994 ‏

قانون برای تامین حمایت قانونی در مواقع وقوع خشونت خانگی و موارد مربوط به آن طبق موارد زیر با مشورت و رضایت دیوان عالی و مجلس سنا و مجلس عوام و مسئولین ذی ربط به مورد اجرا گذارده شود: ‏

فصل اول- مقدمات‏

1-‏ عنوان، مختصر، کاربرد و شروع

‏ 1-1. این قانون می تواند تحت عنوان قانون “خشونت خانگی سال 1994” ذکر شده و طبق تایید وزیر دادگستری به اجرا درآید.‏

2-1. این قانون کلیه ساکنین مالزی را تحت پوشش قرار می دهد.

2- تفسیر

تعاریف و مفاهیم مختص این قانون عبارتند از:

‏«خانه موقت» به معنای خانه یا خوابگاه هایی است که قربانی یا فرد خشونت دیده برای فرار از خشونت خانگی به آن پناه آورده باشد.

در این قانون، «اقامت دیگر» به معنای مکان و اقامتگاه دیگری است که قربانی در نتیجه خشونت خانگی به آنجا پناه آورده باشد.

«کودک» فرد کمتر از 18 سال است که به عنوان عنصری از خانواده متخلف (خاطی) یا خانواده همسر یا همسر سابق وی – حسب مورد- باشد.

‏منظور از «دادگاه»:

‏ الف- در مورد رسیدگی های جزایی که شامل ادعاهای مربوط به خشونت خانگی می شود، دادگاه صالح محاکمه متهم را در ارتباط با جرم حقیقی که به دلیل آن دستگیر شده، برعهده دارد.

‏ ب- دادگاه صالحه مطابق بخش 10، مسئول رسیدگی به پرونده های منجر به خسارت نیز می باشد.‏

«خشونت خانگی» به معنی ارتکاب هریک از اعمال زیر است:‏

‏الف- آگاهانه یا عمدا فرد قربانی را در شرایط ترس از جراحت جسمی یا تهدید به جراحت جسمی قرار دادن.

ب‌-‏ ایراد صدمات جسمی به فرد قربانی به واسطه انجام عملی که موجب جراحت می شود و فرد نسبت به آن اگاهی دارد.‏

‏ج- وادار کردن قربانی با اجبار و تهدید به برقراری رابطه جنسی یا هر عمل دیگری که فرد حق امتناع از آن دارد.‏

د- محدود و محبوس کردن فرد قربانی برخلاف میل او.‏

‏ ه- فساد یا تخریب یا آسیب به اموال و دارائی با نیت یا علم به اضطرار و اذیت فرد قربانی توسط شخص علیه:

-  همسر مرد یا زن

-  همسر سابق مرد یا زن

-  کودک

-  فرد بزرگسال ناتوان

-  هر فرد دیگر از اعضای خانواده.

«مأمور اجرا» یعنی پلیس یا مامور رفاه ازسوی سازمان تامین اجتماعی

«بزرگسال ناتوان» به فردی اطلاق می شود که به علت معلولیت جسمی، ذهنی یا کهولت سن کاملاً یا نسبتاً ناتوان و ‏ضعیف بوده و بعنوان عضوی از خانواده فرد خاطی زندگی می کند.‏

‏ «وزیر» یعنی وزیری که مسئولیت تأمین رفاه اجتماعی را بعهده دارد.‏

‏ «دیگر اعضای خانواده» یعنی:‏

- پسر و یا دختر بزرگسال؛ یا

- مادر یا پدر فرد خاطی؛ با

- برادر یا خواهر؛ یا

- هر خویشاوند دیگری که طبق نظر دادگاه به عنوان عضوی از خانواده تلقی شوند.‏

«فرد حفاظت شده» فردی است که مورد حمایت تحت «دستور حفاظت»، قرار می گیرد.‏

‏«حکم حمایتی» [1] دستوری است که مطابق بخش دوم صادر شود.‏

«خویشاوند» شخصی است که به صورت تنی، ناتنی یا از طریق ازدواج یا فرزند خواندگی مرتبط باشد.‏

«خانه امن یا پناهگاه» به خانه یا موسسه ای که از سوی سازمان بهزیستی و یا سایر سازمان های داوطلبانه مصوب وزیر برای این قانون در نظر گرفته شده یا هر مکان مناسب دیگری که پذیرای فرد قربانی است، اطلاق می شود.‏

«اقامتگاه مشترک» یعنی مکانی که توسط طرفین به طور مشترک استفاده می شود.

«همسر» یعنی زن یا شوهر، به زن و مردی گفته می شود که طبق مراسم قانونی و رسمی کشور و یا حتی ‏مراسم عرفی و مذهبی رایج در آن کشور که به صورت قانونی ثبت نمیگردد، ازدواج کرده باشند.

«قربانی» یعنی فردی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته است.‏

3 – این قانون باید در کنار قانون جزا استنباط شود.

مفاداین قانون باید همراه با مفاد قانون جزا تفسیر و استنباط شود.

بخش دوم: حکم حمایتی

4-‏ حکم حمایتی موقت:‏

‏(1)- دادگاه می تواند در طول انجام بازجویی ها در رابطه با بزه مرتبط با خشونت خانگی، با صدور حکم حمایتی موقت مانع از اعمال خشونت خانگی توسط فرد خاطی علیه همسر یا همسر سابق، کودک یا بزرگسال ناتوان و سایر اعضای خانواده-حسب مورد- گردد.

‏(2)- حکم حمایتی پس از پایان تحقیقات (بازجویی و بازپرسی)، باید ملغی شود.

5-‏ حکم حمایتی:‏

‏(1)- دادگاه می تواند در طول روند بررسی شکایت مرتبط با خشونت خانگی، در ارتباط با یک یا چند مورد از موارد ‏زیر اقدام به صدور حکم حمایتی نماید:

الف –به منظور توقیف شخصی که به دلیل اعمال خشونت خانگی علیه خواهان (شاکی)، این دستور علیه وی صادر شده است؛

ب –به منظور توقیف شخصی که به علت اعمال خشوت خانگی علیه کودک، این دستور علیه وی صادر شده است؛

ج – به منظور توقیف شخصی که به علت اعمال خشوت خانگی علیه بزرگسال ناتوان، این دستور علیه وی صادر شده است. ‏ ‏ ‏(2)- دادگاهی که طبق ماده 1 بند (الف) یا (ب) یا (ج) حکم حمایتی صادر کرده است می تواند مقرراتی را تضمین کند در رابطه با آنکه شخصی که دستور علیه او صادر شده ممکن است افراد دیگری را نیز وادار به ارتکاب خشونت علیه فرد یا افراد حفاظت شده بکند.

6-‏ احکام دیگری که ممکن است شامل حکم حمایتی شوند:‏

‏(1)- ممکن است حکم حمایتی صادر شده مطابق با بخش 5 درهنگامی که دادگاه بر اساس تتمه احتمالات و دلایل متقاعد شود، برای ‏حمایت و امنیتِ شخصی شاکی یا کودک یا بزرگسال ناتوان یا هر عضودیگری از خانواده – حسب مورد- یک یا چند مورد از دستورات زیر را در برگیرد:

‎الف- مطابق با ماده (4) اعطاء حق انحصاری تصرف در مسکن شریکی یا قسمت خاصی از آن به هر یک از اشخاص حفاظت شده با اخراج کردن شخصی که حکم حمایتی علیه اوصادر شده از خانه شریکی یا قسمت خاصی از آن صرفنظر از اینکه او به تنهایی صاحب خانه شریکی است یا توسط او اجاره داده شده است یا اینکه مشترکا توسط طرفین خریداری شده یا اجاره داده شده باشد؛

‏ب- ممانعت از ورود فرد خاطی به محل اقامت مشترک با قربانی، محل کار او یا اگر کودک است به مدرسه یا ‏هرجای دیگری که او غالباً در آن جا تردد دارد مگر در حضور مأمور اجرائی یا هر شخص دیگری که در دستور ذکر شده ‏است؛

‏ج – فرد خاطی می بایست هنگام ورود به محل اقامت قربانی حتی برای جمع کردن وسایل و متعلقات شخصی اش ‏مجوز داشته باشد یا این کار با حضور مأمور اجرایی انجام گیرد؛

‏ د- ممانعت از برقراری هر نوع ارتباط فرد خاطی با قربانی اعم از حضوری، کلامی، نوشتاری، تلفنی یا هر نوع ارتباط دیگر. ‏همچنین شرایط و محدودیت های برقراری ارتباط باید مشخص گردد؛

‏ ه – فرد خاطی نمی تواند قربانی را از استفاده از وسیله نقلیه ای که بطور معمول مورد استفاده اش بوده منع کند؛

ی- ارائه هر گونه دستورالعمل ضروری و لازم برای اجرای به موقع دستورات فوق، برای نفوذ هر چه بیشتر حکم حمایتی، مدت این قرار نباید بیش از 12 ماه از تاریخ شروع مندرج در ‏دستور باشد.

‏(2)- همچنین هریک از قرارهای تآمین مطرح شده در ماده (1) می تواند در شرایط زیر تمدید شود:‏

‏الف- نقض حکم حمایتی مطابق با آنچه در بخش 9 مطرح شده است؛

‏ ب- چنانچه با وجود سپری شدن 12 ماه از زمان صدور حکم اصلی و به سرآمدن مدت آن، دادگاه متقاعد شود ‏که برای امنیت فرد یا افراد تحت حفاظت علیرغم اینکه هیچ نقض قراری صورت نگرفته است، نیاز به تمدید قرار وجود دارد.

با این وجود، تمدید مدت قرار طبق این بند بیشتر از یکبار امکان پذیر نخواهد بود.‏

‏(3)- به جز مواقعی که دستور خروج متهم از اقامتگاه مشترک و اعطای حق انحصاری مسکن به فرد آسیب دیده ‏مطابق با بند 1- الف یا ب صادر شده است، قرار صادره نباید حقوق و علایق شخصی فرد خاطی را نقض کند.

‏(4)- دادگاه نباید قراری صادر کند که شخص خاطی را از تمام خانه اشتراکی یا قسمتی از آن که او به تنهایی یا شراکتا صاحب آن است یا اجاره کرده است محروم کند مگراینکه متقاعد شود که درحال حاضر هیچ راه دیگری برای حفظ امنیت شخص حمایت شده وجود ندارد. چنین قراری در جایی که مسکن شریکی به تنهایی یا مشترکا مال شخصی است که قرار علیه او صادر شده و یا به تنهایی یا مشترکا اجاره کرده است، در موارد زیر باید لغو شود:

‏ الف – درصورتیکه مسکن انتخابیِ دیگری برای قربانی پیدا شود؛

‏ب – در صورتیکه دادگاه متقاعد شود که دیگر نیازی به حفظ امنیت فرد یا افراد تحت حفاظت نیست؛

‏(5)- دربند 4- ب موارد چگونگی تعدیل قرار اعطای حق انحصاری مسکن اشتراکی به فرد آسیب دیده مشخص شده ‏است.‏

7- اختیار بازداشت

‏(1)- چنانچه برای دادگاه محرز شود که فرد خاطی ممکن است اقدام به ایجاد صدمات بدنی علیه شخص حمایت شده ‏نماید، می تواند دستور دستگیری و بازداشت متهم را صادر کند.‏

‏(2)- طبق بند ( ا ) چنانچه دستور بازداشت متهم به حکم حمایتی ضمیمه شده باشد، افسر پلیس می تواند بدون نیاز به ‏اجازه کتبی اقدام به دستگیری فرد متهم که به نقض موارد ذکر شده در بخش 6 بند (1)- الف یا ب اقدام نموده است، بنماید.‏

در صورتیکه طبق قرار بازداشت ِ ضمیمه شده به حکم حمایتی، فرد متهم دستگیر شود می بایست:‏ -(3)

‏ الف- ظرف 24 ساعت به نزد قاضی برده شود.‏

‏ب- ظرف 24 آزاد شود مگراینکه قاضی دستوردیگری صادر کند.‏

قرار بازداشت قابل تمدید نیست.‏

8- نقض حکم حمایتی

(1) چنانچه فرد متهم با آگاهی، اقدام به نقض حکم حمایتی یا هریک از مفاد آن نماید مجرم شناخته شده و به پرداخت ‏‏2000 رینگیت یا شش ماه زندان و یا هردو آنها محکوم خواهد شد.‏ ‏ (2)- چنانچه فرد متهم با آگاهی، با اعمال خشونت نسبت به فرد تحت محافظت اقدام به نقض حکم حمایتی نماید مطابق ‏با رای دادگاه به جریمه نقدی تا 4000 رینگیت و یا یک سال زندان یا هردو آن محکوم خواهد شد.‏ ‏ (3)- چنانچه فرد متهم برای بار دوم ، با اعمال خشونت نسبت به فرد تحت حمایت اقدام به نقض حکم حمایتی نماید ‏مطابق رای دادگاه از 72 ساعت تا 2 سال زندان و جریمه نقدی تا سقف 5000 رینگیت محکوم خواهد شد‏ ‏ (4)- موارد مطرح شده دراین بخش شامل دستور موقت نیز می شود.‏

9- تمدید قرار به دنبال نقض حکم حمایتی

‏در صورتیکه فرد متهم اقدام به نقض حکم حمایتی که علیه او صادر شده است، بنماید، دادگاه می بایست علاوه بر جریمه ‏نقدی ذکر شده دربخش 8، اقدام به صدور حکم حمایتی جدید مطابق با بخش 6 بند (1) نماید.‏

بخش سوم- خسارت و جبران آن‏

‏ ‏ ‏10- جبران خسارت‏

‏‏ (1)- دادگاه باید به صورت منصفانه نسبت به رسیدگی به صدمات بدنی یا مالی که قربانی خشونت خانگی متحمل ‏شده است اقدام نماید.‏

‏ (2)- دادگاه رسیدگی کننده به دعوی جبران خسارت باید به موارد زیر توجه داشته باشد:‏

‏ الف- – تعیین درد و رنج وارده به قربانی و میزان و نوع صدمه جسمی و یا روانی وارد شده بر قربانی؛

‏ ب- هزینه درمان برای جراحات وارده به قربانی؛

‏ ج- هرگونه خسارت مالی که در نتیجه صدمات جسمی یا روانی وارد شده است؛

‏ د- تعیین ارزش اموالی که از قربانی گرفته شده است یا به علت ایراد صدمات از بین رفته است؛

‏ ه – هر نوع هزینه ای که فرد قربانی به علت ترک محل اقامت خود مجبور به پرداخت آن شده است از جمله:

‏ (1)- نقل و انتقال به خانه امن؛

‏(2)- اجاره پرداختی به خانه موقت؛

(3) هزینه لازم برای ایجاد خانه جدا که طبق بند 3 مقرر شده است که شامل هزینه وام یا ‏اجاره میشود، در مورد خانه مشترک یا مکان انتخابی هر طور که باشد برای مدتی که ‏دادگاه تعیین میکند و لازم است.‏

‏ (3)- دادگاه علاوه برهزینه های مطرح شده تحت ماده2 بند (ه) (3) میتواند موارد زیر را نیز لحاظ کند:

‏ الف- وضعیت اقتصادی قربانی و متهم؛

‏ ب- رابطه ای که بین طرفین وجود دارد و نیاز موجه مدعی علیه (خوانده) به چنین پرداختهایی،

‏ ج- رسیدگی به سایر مسائل اقتصادی مرتبط با زوجین طبق قوانین مرتبط به آنها.‏

11- مشاوره

‏ (1) دادگاه می تواند در هر مقطع از دادرسی ضمن صدور حکم حمایتی؛ علاوه بر قرارهای قبلی ‏یا به عنوان جایگزین آنها موارد مطرح شده زیر را نیز صادر کند:‏

‏ الف- دعوت طرفین به سازش و مصالحه؛

‏ ب- ارجاع متهم یا شاکی -انفراداً یا اشتراکاً- جهت توانبخشی، روان درمانی یا هرنوع مشاوره مورد نیاز دیگر؛

‏ (2)- دادگاه رسیدگی به جبران خسارت می تواند مطابق با زیربخش 10 ، یک یا هردو حکم مطرح شده در ماده 1- بند ‏الف یا ب را صادرنماید.‏

‏ (3)- دادگاه در هرمرحله از رسیدگی به پرونده درارتباط با صدور قرار مطابق با ماده 1، می تواند با همفکری با ‏مأمورتأمین اجتماعی یا هر فرد ذی صلاح دیگری به صدور حکم اقدام نماید.‏

‏ (4)- مراکز مشاوره ای که تحت نظارت سازمان تأمین رفاه اجتماعی هستند و یا در کشورهای مذهبی ‏تحت نظر سازمان امور مذهبی قرار دارند.‏

بخش چهارم: رویه حکم حمایتی

‏ ‏ ‏12- صدور قرارتأمین موقت: ‏

صدور حکم حمایتی موقت ممکن است در پی کسب اطلاعات مربوط به کمیسیون جرایم خشونت خانگی در حین تحقیقات ‏پلیس انجام بگیرد.‏

13- صدور حکم حمایتی:‏

‏ درصورتیکه متهم در طول رسیدگی جزایی مرتکب جرمی شود که در تعریف خشونت خانگی قرار بگیرد، حکم حمایتی ‏مطابق با قوانین جزایی ذکر شده در ذیل صادر میگردد:‏

‏ الف- چنانچه متهم به قید وثیقه آزاد شده باشد؛

‏ ب- چنانچه متهم مرتکب به جرمی شود که در بخش 260 قانون آیین دادرسی تعریف شده است.‏

14- طرح شکایت:‏

طرح دعوی مطابق مقررات این قانون می تواند دراین مناطق اقامه شود:‏

‏ الف- محل اقامت شاکی‏؛

‏ ب- محل اقامت مجرم‏؛

‏ ج- محل وقوع جرم‏؛

‏ د- مکان سکونت موقت قربانی‏.

‏ رسیدگی به پرونده توسط دادگاه می بایست حتی الامکان در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد.‏

15- طرح شکایت توسط کودک یا فرد ناتوان

طرح شکایت برای کودک یا فرد ناتوان می تواند توسط قیم یا بستگان یا فردی که مسئولیت نگهداری از او را بعهده دارد، صورت گیرد.

16- ثبت شکایت و دستورات:‏

دفتر ثبت دادگاه باید مطابق با قانون از تمامی شکایات و احکام حمایتی صادر شده توسط دادگاه مطابق با موارد ذیل ‏رونوشت تهیه کرده و آنها را به صورت پرونده نگهداری کند:‏

‏ الف- اسامی، جنسیت و نوع رابطه طرفین‏؛

‏ ب- خشونت خانگی منتسب که با هر نوع اسلحه ای وارد شده باشد خواه منجر به صدمه شده باشد یا خیر و یا آنکه این صدمات نیاز به طول درمان داشته باشند یا نداشته باشد؛

‏ ج- تاریخ صدور آن و شروط مطرح در قرارهای صادره.

17- اجرا و ابلاغ حکم حمایتی

بیست و چهار ساعت بعد از صدور قرارتأمین یا حکم حمایتی موقت، مدیر دفتر دادگاه می بایست یک نسخه از قرار را به ‏مأمور اجرایی محل سکونت متهم ابلاغ کرده و مامور اجرایی طی هفت روز می بایست با ارائه مدرک قطعی و ثبت آن ‏در دادگاه اقدام به تشکیل پرونده نماید.‏

بخش پنجم- ضــمائــم

18- سایر اطلاعات مرتبط با خشونت خانگی

‏ الف- فردی که شاهد بروز خشونت خانگی بوده است یا امکان وقوع آن را محتمل می داند، می بایست وقوع آن را با ‏ادله به اطلاع مأمور اجرایی برساند.‏

‏ ب- فرد اطلاع دهنده نباید مورد توهین یا افترا قرار بگیرد.‏

19- وظایف مأمور اجرایی

‏ الف- کمک به قربانی برای طرح شکایت‏؛

‏ ب- کمک به قربانی برای نقل و انتقال به خانه موقت یا پناهگاه انتخابی‏؛

‏ ج- رساندن قربانی به نزدیکترین بیمارستان جهت درمان جراحات و صدمات وارده به او؛

‏ د- آشنا نمودن قربانی با حقوقی که دارد؛

‏ ه- همراهی با قربانی تا محل اقامتش برای جمع کردن وسایل شخصی اش؛

علاوه بر موارد فوق مأمور اجرایی که باید افسر پلیس باشد می تواند:‏

‏ الف- اقدام به بازداشت متهم مطابق با این قانون یا سایر قوانین مطرح شده نماید؛

‏ ب- اخراج متهم یا نظارت بر اخراج او از مسکن مشترک با قربانی که دستورخروج از آن صادر شده است.‏

20- مقررات‏

‏1-‏ دولت ممکن است جهت مؤثر ساختن مفاد قوانین مطرح شده مقررات دیگری نیز اتخاذ کند.‏

‏2-‏ دولت بدون پیشداوری نسبت به موارد مطرح شده در بخش (1) میتواند مقرراتی به قرار زیراتخاذ کند:‏

الف- ثبت و رونوشت از مسائل مربوطه به این قانون در دادگاه؛

ب- تعیین فرم دادرسی از هرنوع اطلاعات، گزارش، شکایت، دستور یا مدرک دیگری که طبق قانون لازم بوده است؛

ج- تشکیل پرونده از مدارکی که در بخش (ب) ذکر شده است؛

د- ارائه کپی برابر اصل از مدارک ذکرشده‏؛

ه- تعیین و ثبت هزینه ای که مطابق با قانون ممکن است گرفته شود؛

ی- هر نوع مورد دیگری که مطابق با قانون لازم الاجرامی باشد.

توجه: متن کامل قانون (521) خشونت خانگی مالزی مصوب 1994 را به انگلیسی از لینک زیر می توانید دریافت کنید

یادداشت

[1] Protection order: در بسیاری از نظام ای قضایی، قانون گزار به نوعی حکم دادگاهی اشاره کرده است که حکم یا دستور یا امریه حمایتی نامیده می شود. این حکم معمولا بر طبق موازین و معیارهای حقوقی برای حمایت از قربانی در مقابل آزارهای خانگی صادر می شود. در بسیاری از موارد، نقض چنین حکمی جرم کیفری محسوب شده و به طور کلی به پلیس اختبار داده شده است که بدون دستور کتبی شخصی را که چنین حکمی را نقض کرده است بازداشت نماید. این اصطلاح که در قوانین مربوطه به خشونت خانگی به کار می رود، در بسیاری از قوانین حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی در کنار اصطلاح restraining order استفاده می شود. این نوع حکم، نوعی قرار بازدارنده است که براساس آن فردی که این حکم علیه اش صادر شده از نزدیک شدن به فرد قربانی خشونت، باز داشته میشود. به طوری که حسب مورد فردی که علیه اش قرار صادر شده نمی تواند تا چند کیلومتری فرد خشونت دیده یا چند کیلومتری برفرض خانه و محل کار او باشد ضمن آنکه قاضی می تواند دستور پرداخت هزینه فرزندان را هم صادر کند. بنابراین این قرار نوعی ایجاد محدودیت بری آزاردهنده در جهت حمایت از قربانی خشونت است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *