نگاهی به پناه‌جویی بر پایه پیگردهای جنسی جنسیتی

الهه امانی

الهه امانی

خشونت بس: مسئله «پناه‌جویان» محدود به کشورهای در حال جنگ و یا محدوده جغرافیایی مشخصی نیست. الهه امانی بیش از دو دهه است که از نزدیک در جنوب کالیفرنیا و در جامعه زنان آسیای جنوبی، خاورمیانه و آسیای غربی، با مهاجران و پناه‌جویانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، کار می‌کند. امانی کوشنده حقوق بشر، برابری جنسیتی و برقراری صلح، مدیر کنونی شبکه‌های جهانی بین فرهنگی زنان و کنشگر امور زنان در سازمان ملل است. او همچنین مدرس دوره‌های آموزشی در زمینه­ی جنسیت، برقراری صلح و حل اختلاف‌ها در محیط‌های چند فرهنگی است که از طرف سازمان «میانجی گران بدون مرز» در کشورهای مختلف برگزار می‌شود. با وی گفت‌وگویی در زمینه‌ی مسائل پیش روی پناهندگان، داشته‌ام.

 چه شرایطی در کل برای پناهندگی وجود دارد؟

قوانین بین‌المللی در زمینه‌ی پناهندگی با این نیت تدوین ‌شده است که افرادی که در کشور خود مورد اذیت، آزار، شکنجه، پیگرد سیاسی، اجتماعی و یا فرهنگی قرار می‌گیرند بتوانند در کشور دیگری در محیطی آرام و امن به زندگی خود ادامه دهند. تبعیض‌های جنسیتی، خشونت علیه زنان و اذیت و آزار فعالان حقوق بشر و برابری جنسیتی، زنان را از سراسر جهان، خواهان پناهندگی به کشورهایی که میزبان آن‌ها هستند کشانده است. کشورهای مختلف اگرچه همه موظف به پیروی از قوانین بین‌المللی در زمینه‌ی پناهندگان هستند؛ اما هریک روش‌ها و تعاریف و خوانش های مختلف خود را از قوانین بین‌الملل و رهنمودهای سازمان ملل در زمینه‌ی پناهندگان دارند. دو واژه‌ای که هر دو در زبان فارسی به پناهندگی ترجمه می‌شود، پناه‌جو[1] و آواره[2] است. پناه‌جو، به کسانی گفته می‌شود که در کشور میزبان هستند یا در حین ورود به مرزهای کشور میزبان، تقاضای پناهندگی می‌کنند و تقاضای آن‌ها به این علت است که چنانچه به کشورشان بازگردند مورد اذیت، آزار، شکنجه، دستگیری و غیره قرار خواهند گرفت و امنیت آن‌ها در خطر است. واژه‌ی دیگر آواره  است که فرد یا گروهی از افراد از خانه و کاشانه‌ی خود به دلایل سیاسی، امنیتی، جنگ و سایر آسیب‌های اجتماعی رانده ‌شده‌اند و در بُعد عظیم و کلان خود، خواستار سکنی گزیدن در کشور دیگری هستند.

چه چیزهایی به لحاظ جنسیت مبنای پذیرش پناهندگی می‌شود و معمولا زنان می‌توانند از آن برای گرفتن پناهندگی استفاده کنند؟ در واقعیت  زنان چقدر از این شرایط استفاده می‌کنند و دلایل درخواست پناهندگی‌شان عمدتا چیست؟

پناهندگی مبتنی بر جنسیت، اشاره به متقاضیانی دارد که به طور مشخص اذیت و آزار و خشونت‌هایی که مبتنی بر جنسیت است را تجربه کرده‌اند یا چنانچه به کشورشان بازگردند، تجربه خواهند کرد. موارد پناهندگی مبتنی بر جنسیت به طور عام شامل قوانین تبعیض‌آمیز و زن‌ستیز، آداب و رسوم و سنت‌هایی که در بطن خود خشونت علیه زنان را دارد، اما از نظر فرهنگی و سنت‌های رایج در جامعه مورد قبول است، خشونت خانوادگی، ناقص سازی زنان (مثله کردن زنان)، قتل‌های ناموسی و غیره است که دولت‌ها نتوانسته‌اند با قوانین حمایتی از این موارد خشونت پیشگیری کنند یا اعمال کنندگان این خشونت‌ها را مورد تعقیب قانونی قرار دهند؛ از این رو زنان در کشور خود از امنیت برخوردار نیستند. اگرچه درخواست پناهندگی براساس اذیت و آزارهایی که مبنای جنسیتی دارد، کار پیچیده و پر چالشی است؛ اما یک گزینه‌ی عملی برای زنانی است که در کشور خود امنیت ندارند. در واقع، قبول پرونده‌ی آنان در کشور میزبان، آغاز زندگی نوینی را بدون ترس و وحشت برای این زنان امکان‌پذیر می‌کند.

به طور کلی، ۵ زمینه برای تقاضای پناهندگی وجود دارد. این زمینه‌ها بر اساس قوانین بین‌الملل و در چهارچوب کنوانسیون سال ۱۹۵۱ استوار است. این ۵ زمینه عبارت است از نژاد، دین، ملیت، عقاید سیاسی و عضویت در گروه خاص اجتماعی. از آنجا که اذیت و آزار و خشونت‌هایی که مبنای جنسی جنسیتی دارد گفتمان مطرحی در سال ۱۹۵۱ نبوده است، مانند دیگر قوانین بین‌الملل، مورد تدقیق قرار گرفت و در سال ۲۰۰۲ کمیساری عالی سازمان ملل در زمینه‌ی پناهندگان، رهنمودی را در زمینه‌ی اذیت و آزارهایی که مبنای جنسی- جنسیتی داشته، صادر کردند. این رهنمود به طور عموم از کسانی که پرونده‌ی پناه‌جویان زن را در سراسر جهان مورد بررسی قرار می‌دهند می‌خواهد که در هریک از ۵ زمینه‌ی فوق، خوانشی از این قوانین بین‌المللی را به کار گیرند که از «حساسیت‌های جنسیتی» برخوردار باشد؛ زیرا جنسیت به خودی خود یکی از زمینه‌های درخواست پناهندگی نیست و پناه‌جو را برای پناهندگی، واجد شرایط نمی‌کند.

علت چالش بار بودن پرونده‌هایی که مبنای جنسی جنسیتی دارد این است که نخست، بسیاری اذیت و آزارهای جنسیتی ترکیبی از ۵ مورد فوق را می‌تواند در برداشته باشد. بسیاری از این پرونده‌ها بر زمینه‌ی «عضویت در یک گروه خاص اجتماعی» استوار است که می‌تواند با زمینه‌ی «مذهب» یا «دیدگاه‌های سیاسی» و یا «عضویت در گروه‌های خاص» ترکیب شده باشد. برای مثال یک کنشگر فمینیست می‌تواند تقاضای پناهندگی در زمینه‌ی «دیدگاه‌ها و عقاید سیاسی» و همچنین «عضویت در گروه خاص اجتماعی» کند و برفرض، یک زن می‌تواند برای امتناع از پای بندی به قوانین اسلامیِ رایج در کشور خود که در قانون اساسی و در زمینه‌ی رفتارهای اجتماعی، حقوق وی را به مثابه یک شهروند مورد تبعیض قرار می‌دهد، پناهندگی بر اساس مذهب را تقاضا کند.

روند پناهجویی مبتنی بر جنسیت

روند پناهجویی مبتنی بر جنسیت

زمینه‌ی «عضویت در یک گروه خاص اجتماعی»، در واقع فراگیرترین زمینه‌ی تقاضای پناهندگی است که اگرچه مفهوم آن سیال و قابل خوانش های مختلف است؛ اما ترکیب آن با یکی دیگر از زمینه‌های تقاضای پناهندگی می‌تواند درخواست پناه‌جو را از وزنه‌ی بیشتری برخوردار سازد. «عضویت در گروه خاص اجتماعی» می‌تواند بسیار گسترده و متنوع تفسیر گردد و دربرگیرنده‌ی «قربانیان مثله و ناقص سازی عضوی زنان سومالی» در کنار «مردان هم‌جنس‌گرای پاکستانی» باشد.

یکی از زمینه‌های حساس اما کلیدیِ تقاضای پناهندگی بر مبنای جنسیت، تفاوت میان اذیت و آزارهای اعمال شده توسط دولت با آسیب‌های به وجود آمده از فرهنگ، سنت، آداب و رسوم و رفتارهای اجتماعیِ خشونت‌بار و آسیب‌زای مورد قبول جامعه، است.

بسیاری از موارد خشونت که زنان آن را تجربه می‌کنند از جمله خشونت خانوادگی، قتل‌های ناموسی، تجاوز جنسی در جنگ و غیره، اغلب امری «خصوصی» تلقی می‌شود و نه «عمومی و اجتماعی»؛ تحولی که به یمن مبارزات گسترده‌ی جنبش زنان و پیشگامان فمینیستی در سراسر جهان، تحت عنوان «آنچه خصوصی است عمومی است» مطرح شده است. این امر در زمینه‌ی پناهندگی نیز فرجه‌ای را باز می‌نماید تا چنین استدلال شود که جرم‌هایی که در زمینه‌ی خصوصی و در حوزه‌ی «شخصی» و «خانوادگی» صورت گرفته، سنجش در نگرش و گفتمان غالب و پذیرش رفتارهای اجتماعی در بعد کلان خود نسبت به زنان است و دولت به مثابه نهادی که مسئول حفظ امنیت و آرامش شهروندان است اقدامات مناسب را برای جلوگیری از این جرائم صورت نداده و مجازاتی برای این جنایات در نظر نگرفته و فاقد اراده سیاسی برای پایان دادن به این گونه اذیت آزارها و خشونت علیه زنان است. در واقع تبعیضات علیه زنان و عدم وجود قوانین حمایتی و خواست و اراده‌ی سیاسی برای پیاده کردن قوانین (چنانچه قوانینی مصوب شده باشد) ریشه و زیرساخت اذیت و آزار و خشونت در بعد کلان اجتماعی است که عمدتا در چهارچوب تقاضای پناهندگی بر مبنای جنسیتی در موارد ذیل گروه بندی می‌شود:

  1. عدم وجود قوانین برابر برای کلیه‌ی شهروندان
  2. عدم حمایت دولت از قربانیان اذیت و آزارها، تجاوز جنسی و خشونت‌هایی که مبنای جنسی جنسیتی داشته، امتناع پلیس و مقامات حفاظتی، حقوقی و قضات از درگیری در «امور خصوصی» و «امور داخلی».
  3. عدم فرهنگ‌سازی در بُعد کلان اجتماعی برای مقابله با شیوه‌ها و آداب و رسوم سنتی که به زنان و دختران، علی‌رغم میل و اراده‌ی آن‌ها، تحمیل می‌شود، هم چون ناقص سازی عضوی، مثله کردن، ازدواج‌های اجباری به ویژه ازدواج کودکان، چندهمسری و غیره.
  4. عدم احترام به حقوق و کرامت انسانی زنان، مجازات های سنگین برای زنان و دخترانی که از هنجارها و رفتارهای اجتماعی‌ای که حقوق و آزادی‌های آنان را به مخاطره می‌اندازد و یا نقض می‌کند، سر باز زده‌اند. موارد متعددِ چنین امری را می‌توان در کشورهای آسیای غربی و آسیای جنوبی مشاهده نمود.

در بررسی جامعی که توسط «مرکز مطالعات جنسیتی و آوارگان» در دانشکده حقوق دانشگاه Hastings کالیفرنیا انجام شده، موارد زیر می‌توانند و پتانسیل آن را دارند که زمینه‌ی درخواست پناهندگی بر مبنای جنسیتی باشند: کنترل اجباریِ جمعیت، مثله و ناقص سازی جنسی زنان و دختران، ازدواج‌های اجباری، چندهمسری، خشونت خانوادگی، تجاوز و تعرض و خشونت جنسی، قاچاق زنان و دختران به منظور تحمیل فحشا، قتل‌های ناموسی، دگرباشان جنسی[3]، آداب و رسوم اجتماعی سرکوب گرایانه، اسارت جنسی.

چالش تقاضای پناهندگی بر مبنای جنسیت در این  است که بسیاری از این خشونت‌ها و اذیت و آزارها در «حوزه‌ی خصوصی» انجام شده و عاملان آن، «عوامل غیردولتی» و افراد هستند که این موضوع، با خوانش و متن کنوانسیون پناهندگان و آوارگان سال ۱۹۵۱ که بیشتر بر اذیت و آزار اعمال شده توسط دولت‌ها تاکید دارد، زاویه پیدا می‌کند.

در کشورهای آمریکا، انگلستان و کانادا، پرونده‌های تقاضای پناهندگی بر مبنای جنسیتی بیشتر مورد قبول واقع می‌شود و در مقابل در کشورهای سوییس، آلمان و پرتغال به خوانش جنسیتی از زمینه‌های پناهندگی کمتر توجه می‌شود.

کمیساری عالی سازمان ملل در زمینه‌ی پناهندگان UNHCR تمامی کشورها را تشویق می‌کند که «عوامل غیردولتی» را نیز به مثابه عاملان اذیت و آزار و شکنجه به رسمیت بشناسند، زیرا بسیاری از زنان در کشورهایی هستند که دولت نه می‌تواند و نه خواست سیاسی برای حفاظت و حمایت و تامین امنیت آنان دارد.

 اگر زن یا کودکی به واسطه همراهی با خانواده، غیرقانونی وارد شدند با آن‌ها چگونه برخورد می‌شود و به لحاظ حقوقی در چه وضعیتی خواهند بود؟

سوال قبلی دربرگیرنده‌ی این سوال نیز هست: در خصوص آوارگان، به طور عموم پرونده‌ی کل خانواده مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ در حالی که موارد زیادی وجود دارد که کسانی که پناه‌جویی و پناهندگیِ سرپرست خانواده می‌تواند شامل بقیه‌ی افراد خانواده نیز گردد چنانچه آن‌ها نیز در پرونده قید شوند. چنانچه سرپرست خانواده، به‌تنهایی در کشور میزبان است، بعد از پذیرفتن پناه‌جویی، اعضای دیگرِ خانواده برای «وحدت خانواده» می‌توانند به شخص بپیوندند. به طور کلی “well Founded fear of prosecution” زمینه‌ی پرونده‌ی پناه‌جو باید باشد. تعریف «ترس موجه از پیگرد قانونی» که بسیار باید با مدرک و دلایل کافی باشد، شامل موارد زیر است:

  1. اذیت و آزار و آسیب فیزیکی جدی،
  2. تحمیل (اجباری) درمان پزشکی و یا روانی،
  3. پیگرد قانونی، مجازات‌های نامتناسب برای یک جرم جنائی،
  4. تبعیض و اذیت و آزار (محرومیت) اقتصادی،
  5. اخاذی جنائی شدید و یا سرقت[4].

سنخ شناسی جمعیت پناهندگان به لحاظ جنسیت، سن، تاهل، کشور مبدأ چگونه است؟ چه تحلیل جنسیتی در مورد این پدیده که مردان تنها به میزان بالا از کشورهای آفریقایی و خاورمیانه به عنوان پناهنده وارد می‌شوند دارید؟ خانواده‌های آن‌ها کج هستند و چه وضعیتی به لحاظ بهداشت، تغذیه و … دارند؟

زنان و دختران نیمی از جمعیت آوارگان، افراد بی‌خانمان در داخل کشور خود و مردمی محروم از داشتن کشور[5] را تشکیل می‌دهند.

کمیساری سازمان ملل در مورد پناهندگان همواره در تلاش است تا زنان نیز به کمک‌های لازم و در امان بودن دستیابی داشته باشند. این هدف می‌بایست در جای جای فعالیت‌های مربوط به پناه جویان مستتر شود. از حفظ امنیت زنان در کمپ‌های پناهندگان گرفته تا رسیدگی به پرونده‌های آنان با حساسیت‌های جنسی جنسیتی تا سیستم تقسیم مواد غذایی و امکانات پزشکی، همه و همه می‌بایست به‌گونه‌ای تحقق یابد که حقوق برابر زنان حفظ شود. در بسیاری از موارد، حتی تهیه‌ی آب آشامیدنی و سوخت در کمپ‌های پناهندگان می‌بایست با دقت تنظیم شود تا زنان از تجاوز جنسی و اذیت و آزار در امان باشند.

آنا استرینبرگ[6] در گزارش به چاپ رسیده‌ای در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۵ که در سایت Global Citizen به چاپ رسید، ۵ دلیل را برای مرد بودن اکثریت آوارگانی که به اروپا می‌رسند، می‌آورد.

بر اساس گزارش سازمان ملل، زنان و دختران نیمی از جمعیت آوارگان و افراد بی‌خانمان و بی کشور را تشکیل می‌دهند، اما اکثر کسانی که خود را به اروپا می‌رسانند مرد هستند زیرا:

مردان جوان در موقعیت بهتری هستند و مواجهه بهتری با سفرهای پرمخاطره دارند. زنان و کودکان اغلب در کمپ‌های پناه‌جویان در نزدیکی کشور خود مستقر می‌شوند. بر اساس برآوردها تقریبا نیمی از خانواده‌ها در کمپ‌های پناهندگان، زن و مرد از هم جدا شده و مرد خانواده سفر پرمخاطره را در پیش می‌گیرد. تعداد پناه جویان سوریه‌ای قریب چهار میلیون نفر است و بر اساس برآوردهای UN زنان و کودکان سه چهارم این پناه جویان را تشکیل می‌دهند. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط UN در نوامبر ۲۰۱۵، ۷۹۲/۲۸۹/۴ پناه جوی ثبت شده از سوریه هستند که ۲۲% از این پناه جویان مردان بین سن ۵۶ – ۱۸ هستند. ۵۰٫۳% از این پناه جویان زن و ۵۱٫۲% کودکان زیر ۱۷ سال هستند. از این رو زنان و کودکان زیر سن ۱۷ سال ۷۶٫۶% پناه جویان سوریه را تشکیل می‌دهند[7].

در لبنان نیز اکثر افرادِ ساکن کمپ‌های مهاجرین، زنان و کودکان هستند. در اکثر موارد زنان و کودکان در انتظار استقرار سرپرست خانواده که در اکثریت موارد مرد است، در کمپ‌ها می‌مانند. دلیل دیگری که بسیاری از مردان، تنها خود را به اروپا می‌رسانند این است که تعدادی از زنان و کودکان در مسیر پرمخاطره جان خود را از دست می‌دهند.

از سوی دیگر طبیعی است که اکثریت قریب به اتفاق پناه جویان، دختران خود را راهی سفر پرمخاطره نکنند، اما فرزندان پسر، به ویژه اگر بتوانند خود را اداره کنند، بیشتر این امکان را دارند که راهی سفر پرمخاطره شوند. براساس گزارش سازمان ملل، زنان و کودکان، در معرض خطر و ریسک بالا در زمینه‌ی تعرض و خشونت جنسی، سوءاستفاده و بهره‌برداری غیرانسانی در مسیر فرار از مناطق جنگی به منطقه‌ی آرام‌تر و کمپ پناه‌جویان هستند.

زنی که به عنوان پناهنده وارد کشوری می‌شود در رابطه با حق حضانت بر کودک تا چه حد حقوق او تابع قوانین کشوری است که از آن آمده؟ در چه مواردی متفاوت اعمال می‌شود؟

کسانی که تحت هر شرایطی اعم از پناه‌جویی و آوارگی یا مهاجرت وارد کشوری می‌شوند تحت قوانین خانواده آن کشور قرار می‌گیرند و مواردی چون حق طلاق، حضانت و سرپرستی کودکان تابع قوانین آن کشور است. در بسیاری از موارد که خود شاهد آن بوده‌ام و یا در پرونده‌ی پناه جویان و یا مهاجران از کشورهای آسیای جنوبی و آسیای غربی از نزدیک مطلع بودم، قوانین طلاق و سرپرستی کودکان تحت قوانین آمریکا صورت گرفته است. البته در مواردی مشاهده‌شده که پرونده‌ی سرپرستی فرزندان با زمینه‌سازی‌های از پیش برنامه‌ریزی شده از طرف کسی که قدرت مالی و اقتدار خانوادگی دارد (که اغلب مردان هستند)، مبنی بر این که مادر (در اغلب موارد) و یا پدر سلامت و امنیت و بهزیستی فرزندان را نمی‌تواند تامین کند، خواهان کسب حضانت شده‌اند؛ اما در اکثر موارد، مدافعان حقوق زنان و مقامات قضائی می‌توانند زمینه‌سازی‌های کاذب را درک کرده و بهترین منافع زنان و کودکان را در چارچوب قوانین کشور میزبان تامین کنند.

زنی که به عنوان پناهنده وارد می‌شود اگر مورد خشونت خانوادگی قرار بگیرد چگونه می‌تواند شکایت کند؟ به ویژه با توجه به اینکه معمولا از اجتماع خاصی هستند و وارد کشوری دیگر شده‌اند آن زن چه گونه  برخورد می‌کند و اگر برخوردی کرد مثلا شکایت کرد آیا امکان طرد از اجتماع وی یا خطرات دیگر وجود دارد؟ به لحاظ مالی چطور؟ آیا زنان مستقل هستند و برفرض کمک مالی به جیب مرد می‌رود یا زن؟

افرادی که تحت عنوان پناهنده و آواره و مهاجر وارد آمریکا می‌شوند، چنانچه مورد خشونت خانوادگی قرار گیرند از قوانین حمایتی در آمریکا بهره جسته و می‌توانند خود را از مناسبات ناسالم رها سازند.

قانون خشونت علیه زنان VAWA[8] که در سال ۱۹۹۴ تصویب گردید به زنان این حق را می‌دهد که خود راسا تقاضای اقامت کنند. این قانون در سال ۲۰۰۰ با تغییراتی اندک تدقیق شد و بار دیگر در سال ۲۰۰۵ تجدید نظر گردید. از سال ۱۹۹۴، متجاوز از چهار بیلیون دلار برای به اجرا درآوردن این قانون به نهادهای شهری، ایالتی، سازمان‌های غیرانتفاعی، دانشگاه‌ها و قبایل بومی آمریکایی و نهادهای خیریه آمریکایی که روی رفع خشونت علیه زنان کار می‌کنند پرداخت شده است. خانه‌های امن در شهرهای گوناگون، امکانات مالی در اختیارشان قرار گرفته تا شرایط زندگی مستقل درخوری را برای تمام زنانی که در محیط ناامن و خشونت‌بار زندگی می‌کنند، فراهم آورند.

سازمان زنان آسیا و خاورمیانه که در سال ۱۹۹۲ در لس‌آنجلس تاسیس شد و سازمانی برای دفاع از حقوق انسانی زنان مهاجر و پناه‌جو است، در جهت تسهیل امکانات برای زنان مهاجر و پناه‌جو اقداماتی در زمینه‌ی داشتن کادر ترجمه به زبان‌های این کشورها در خانه‌های امن، جلسات آموزشی برای قضات دادگاه‌های منطقه در زمینه‌ی درک بهتر از حساسیت‌های جنسیتی و فرهنگی جامعه‌ی زنان آسیای غربی، خاورمیانه و آسیای مرکزی و دفاع از حقوق زنان این جوامع مهاجر گام‌های مثبتی برداشته است. زنان به دلیل دوری از سیستم حمایتی خود، دوستان و بستگان، به دلیل مناسبات قدرت جامعه پدر، مردسالار، بیشتر در معرض آسیب‌های جسمی، روحی و روانی قرار دارند.

برای پیشگیری از خشونت خانوادگی در جمعیت پناهندگان، چه اقداماتی انجام می‌شود؟ چالشی که وجود دارد این است که زنان برای طرد نشدن از اجتماع خود ممکن است شکایت نکنند به لحاظ حقوقی و اجتماعی چه تمهیداتی در این زمینه شده است و خود شما فکر می‌کنید چگونه می‌شود در این زمینه اقدام کرد که حقوق زنان پناهنده تامین شود؟ اگر تجاربی در این زمینه دارید لطفا عنوان کنید؟

نقش سازمان‌های غیردولتی، غیرانتفاعیِ جوامع مهاجر در کشور میزبان، نقشی کلیدی است. بدون سازوکارهایی که این نهادها می‌توانند فراهم آورند، زن مهاجر و پناه‌جو در چرخه‌ی خشونت، مکررا می‌تواند حقوقش و احترام و کرامت انسانی‌اش مورد تعرض و پایمال شدن قرار گیرد. به نظر من، ارتقای سطح شناخت و درک کل جامعه‌ی مهاجر، پناه‌جو/پناهنده در زمینه‌ی آسیب‌پذیری زنانی که در موقعیت قدرت قرار ندارند و فرهنگ‌سازی در این زمینه که فرد پناه‌جو یا مهاجر می‌بایست از قوانین جامعه‌ی میزبان اطلاع یابد و چنانچه آن‌ها را رعایت نکند می‌تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد، اهمیت دارد. در تجربه‌ی خود به عنوان مسئول سازمان زنان آسیا و خاورمیانه، با موارد بی‌شماری برخورد کرده‌ام که وقتی زنِ خشونت دیده به پلیس زنگ می‌زند و یا در صدد تماس با مدافعان حقوق زنانِ خشونت دیده یا نهادهای مدنی برمی‌آید، مرد با بی‌اعتنایی برخورد می‌کند؛ زیرا حتی در تصور خود نیز نمی‌تواند شرایطی را بگنجاند که زنی که هیچ دوست و یا بستگان و فامیلی ندارد بتواند از حمایت‌های موجود در این جامعه برای رفتن به خانه‌های امن، امکانات حقوقی رایگان و کمک‌های دیگر بهره جسته و بتواند خود و فرزندان خود را از محیط خشونت‌بار رها سازد.

از این رو سازمان‌های مدنی در جوامع مهاجر، نقش پل ارتباطی بین زنان خشونت دیده و امکانات و حمایت‌های جامعه‌ی میزبان را دارند. همچنین نقش رسانه‌هایی که در جوامع مهاجر است، نقش کلیدی است. در جامعه ایرانیان مقیم جنوب کالیفرنیا، رسانه‌ها در زمینه‌ی امکانات این جامعه برای حمایت از زنان خشونت دیده، نقش موثری دارند. این نقش در کنار سایت‌ها و امکاناتی که در فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی است، مجموعه‌ای را فراهم کرده که با اطمینان می‌توانم اظهار کنم بسیار با سال‌های دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ متفاوت است. علی رغم این امر باید اذعان نمود که نه امکانات خانه‌های امن در جنوب کالیفرنیا برای پذیرش کسانی که به حمایت نیاز دارند کافی است و نه می‌توان اظهار کرد که ساز و کارهای اجتماعی جامعه‌ی ایرانیان به قدری کامل است که نیازی به کامل‌تر شدن ندارد. فائق آمدن بر انگاره‌های ذهنی‌ای که جامعه‌ی مهاجر و پناه جویان با خود به کشور میزبان می‌آورند، امری است که تنها در پروسه‌ی زمانی نسبتا طولانی و با فرهنگ سازی و آموزش اجتماعی می‌تواند تسهیل شود.

با سپاس از وقتی که در اختیار سایت خشونت بس قرار دادید.


 

Footnotes:

[1] Asylum

[2] Refugee

[3] LGBTIQ

[4]  برگرفته از سایت immigration equality

[5] Stateless

[6] Anna Strindberg

[7] http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

[8] Violence Against Women Act

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *